پیشنهاد جایگزین کردن شورای اجرایی فنآوری اطلاعات به جای سازمان اداری و استخدامی کشور در ماده (40) لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد اصلاح ماده (40) لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه نموده است.

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاح ماده (40) لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر دولت الکترونیکی معرفی شده است را خواستار شد.

یکی از موضوعات کلیدی دولت، تحقق دولت الکترونیکی است. این موضوع که با ارتقای نظام بهره‌وری کشور، ایجاد نظام شفافیت، مقابله با فساد اداری و اصلاح نظام اداری همسو است، موجبات پاسخگویی شفاف و دسترسی به اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه را برای مردم کشورمان فراهم می سازد.

علی رغم اینکه این موضوع بسیار مورد تأکید رییس جمهور محترم به عنوان یکی از مطالبات کلیدی دولت از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها لحاظ شده است، گزارش ارزیابی میزان پیشرفت دولت الکترونیکی حاکی از تحقق 40 درصدی الکترونیکی شدن خدمات بوده است. هر چند سرعت رشد نسبت به دو ارزیابی قبلی نشان از تحرک مطلوب دستگاه‌های اجرایی دارد، لیکن به نظر می رسد تحقق این امر تنها با همکاری و هماهنگی سه نهاد کلیدی سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر می باشد که هر یک از این سه نهاد متولی بخشی از مسئولیت هستند، از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی تعیین فهرست و شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی، تعیین ساختار و بازنگری فرآیندهای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی (بازآفرینی دولت) به منظور چابک سازی نظام اداری دولت و فرآیندهای دستگاه های اجرایی بوده، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی تدوین و اصلاح برنامه دستگاه های اجرایی برای تحول الکترونیکی پیش بینی منابع مالی آن ایفای نقش دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول زیرساخت های فنی، نرم افزاری و پلتفرم های یکپارچه دولت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت ها و کانال های دسترسی به خدمات الکترونیکی، ایجاد بسترهای دولت هوشمند انجام وظیفه می کند.

در این راستا با تصویب 23 پروژه اولویت دار توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد نظام هماهنگ و یکپارچه توسعه دولت الکترونیکی با توجه به نقش نهاد متولی هماهنگی در سطح ملی (شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ذیل آن) از جمله اهداف دو مصوبه اخیر هیئت وزیران بوده است. لیکن با تمام هماهنگی های به عمل آمده، در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (40) آن، برخلاف کلیه هماهنگی های ایجاد شده براساس نقش و وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، کارگروه موضوع ردیف 4 مصوبه یاد شده، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر دولت الکترونیکی معرفی شده است که این موضوع در تناقض صریح با توافقات موجود در مسیری است که به نظر می رسد پروژه بسیار بزرگ بر زمین مانده دولت الکترونیکی را درمانی اساسی تجویز نماید.

شایان ذکر است، این لایحه در دستور کار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است و وزارت ارتباطات خواستار اقدام لازم برای اصلاح این ماده شده، به نحوی که کماکان براساس مصوبات اخیر هیئت‌دولت، راهبر موضوع، شورای اجرایی فناوری اطلاعات بوده و سه نهاد کلیدی مذکور براساس شرح وظایف ذکر شده همکاری و هماهنگی نمایند، انجام گیرد.