نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون بر لزوم تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی کارمعین در سازمان ها تاکید دارند.

مسعود رضایی این مطلب را روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره برنامه کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای قرارداد کارمعین در سازمان ها و رویکرد این کمیسیون در این زمینه در بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رویکرد این کمیسیون در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان ها به نیروهای پیمانی و رسمی مثبت است که در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع به تصویب رسیده است. 

رضایی افزود: با توجه کمبود اعتبارات در این راستا تعلل می شود اما اقدام لازم ضروری است. 

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دارند دولت باید نیروهای قراردادی را تبدیل وضعیت کند چرا که وقتی قرار است کسی به صورت مستمر در یک سازمان کار کند تعریف قرارداد کارمعین متناسب با جایگاه شغلی این ها نیست. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد کار معین یک قرارداد برای یک مدت مشخص است اما وقتی استمرار اداری این افراد به صورت پیوسته وجود دارد دیگر کارمعینی معنای خود را از دست می دهد. 

رضایی بیان کرد:اگر کارکنان قراردادی تبدیل وضعیت شوند امنیت شغلی برای آنان به وجود می آید و هم کارکنان نگرانی نخواهند داشت که ممکن است هر ساعت از کار بیکار شوند. 

وی ادامه داد: این موضوع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در روند بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب خواهد شد.

 دانلود لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس گفت: این موضوع در مجلس دست بررسی است. 

رضایی ادامه داد: برای بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری یک کمیسیون مشترک در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. 

وی ادامه داد: یکشنبه هفته آینده در جلسه ای 10 نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک انتخاب می شوند. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: این کمیسیون با جدیت کار بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را دنبال می کند تا نواقص موجود در این قانون رفع شود.