رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: اولویت دادن به بومی‌ها در استخدام‌ها مطالبه درستی است/ بیش از 97 درصد از شاغلان بیش از ۱۶ ساعت در هفته کار می‌کنند
سخنان معاون رییس جمهور در جمع خبرنگاران در استان خوزستان
معاون رئیس جمهور گفت: اولویت قرار دادن مردم خوزستان در استخدام‌های شرکت‌های خود مطالبه درستی است اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، جمشید انصاری عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در اهواز، اظهار کرد: ۹۷/۸ از افرادی که در کشور شاغل محسوب می‌شوند، بیش از ۱۶ ساعت در هفته کار می‌کنند.
وی مشکل اصلی بازار کار را افرادی دانست که زیاد کار می‌کنند و افزود: بالای ۵۵ درصد از شاغلان ما در کشور بیشتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. این مشکل اصلی ما است و نه افرادی که در هفته ساعات اندکی کار می‌کنند.
معاون رئیس جمهور در رابطه با برخی نارضایتی‌ها در خوزستان در مورد استخدام غیربومی‌ها، عنوان کرد: اگر مقایسه‌ای داشته باشیم، نسبت کارکنان دولت در خوزستان به کل کارکنان دولت از نسبت جمعیت خوزستان به کل جمعیت بالاتر است به این معنی که خوزستان حدود ۵/۸۹ درصد از جمعیت کشور و ۶/۷۲ درصد از کارکنان دولتی را در بر می‌گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، موضوع اولویت قرار دادن مردم خوزستان در استخدام‌های شرکت‌های خود را مطالبه درستی برشمرد و گفت: برای این مسئله باید مبانی قانونی اصلاح شود. ما در گذشته همیشه بومی‌ها را در استخدام‌ها اولویت می‌دادیم اما اخیراً دیوان عدالت اداری موضوع اولویت دادن به بومی‌ها را ابطال کرده و گفته طبق قانون اساسی نمی‌توانید با تصمیم خود به کسی اولویت دهید. راه‌حل این مسئله آن است که در جریان اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجلس در دست بررسی است، به بومی‌ها اولویت دهیم.
لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
انصاری در پاسخ به پرسشی در رابطه با سن بالای مدیران، بیان کرد: متوسط سن مدیران ۴۸ بوده و این سن در هیچ جای دنیا سن بالایی برای مدیریت محسوب نمی‌شود. اما دولت برای جوان‌گرایی در حال تلاش است تا این میانگین کاهش یابد و به ۴۰ سال برسد.
وی در ارتباط با موضوع به‌کارگیری بازنشستگان نیز گفت: این موضوع تقریباً متوقف شده است و غیر از جانبازان و ایثارگران که قانون اجازه داده، کسی از بازنشستگان به کارگیری نمی‌شود و همچنین مقامات که با توجه به مخالفت رئیس جمهور، خیلی انجام نمی‌شود.
سخنان معاون رییس جمهور در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري از اولويتهاي دولت دانست و گفت: فساد باعث اختلال توسعه است و بر شاخص هاي اقتصادي تاثير منفي ميگذارد و به همين منظور بايد به صورت جدي با آن مبارزه كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور در جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت خوزستان افزود: يكي از اصلي ترين مشكلات كشور اين است كه تصور مي كنيم با منابع مالي مي توانيم همه برنامه هاي توسعه اي كشور را پيش ببريم. در اين زمينه بسيار پيش آمده است كه حتي منابع را نيز تامين مي كنيم اما به دلايلي نمي توانيم برنامه ها را به درستي اجرا كنيم . آقاي مهندس انصاري افزود: براي مثال استان خوزستان اكنون با پديده اي به نام ريزگردها مواجه است و براي آنكه بتوانيم مشكلي كه در هواي اين استان به وجود آمده است را حل كنيم، غير از منابع به برنامه ريزي، مديريت صحيح تر، داده ها و نهاده هاي ديگر و زمان نياز داريم و به تنهايي با منابع نمي توانيم اين مشكل را حل كنيم.
معاون رئيس جمهور افزود: به طور مثال براي حل مشكل ريزگرد در استان به آب زيادي نياز داريم تا زمين را مرطوب نگه داريم اما كمبود آب مانع تحقق اين هدف مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: اين تصور غالب كه اگر منابع را تامين كنيم، مسايل و مشكلات حل مي شود لطمه هاي زيادي را به كشور وارد كرده است و توجه نكرده ايم كه نظام هاي مديريتي و ساز و كارهاي پيشبرد برنامه هاي توسعه، مهم تر از منابع هستند تا شاهد انجام درست تر كارها و پيشبرد برنامه هاي توسعه در كشور باشيم.
ايشان با بيان اينكه ما نظام هاي مديريتي درستي در پيشبرد برنامه هاي توسعه اتخاذ نكرده ايم، عنوان كرد: به تعبير “از قضا سركنگبين صفرا فزود”، در مواردي در كشور منابع بر ضد خود عمل كرده است و ما بخش قابل توجهي از مشكلاتي كه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، نتيجه پول هايي است كه در سال هاي گذشته به درستي هزينه نشده است.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: : امروز در بسياري از تحليل هاي خودمان احداث سدها و انتقال آب بين حوزه اي را نقد مي كنيم اما واقعيت امر اين است كه براي اين موارد پول هاي زيادي هزينه شده است.
وي ادامه داد: اگر تصميمات مديريتي درست تري گرفته مي شد شايد كشور بخش قابل توجهي از مشكلاتي را كه اكنون با آن ها مواجه است، نداشت.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص بحث ايجاد اصلاحات در نظام اداري، گفت: اين مساله در دستور كار دولت هاي مختلف قرار داشته است. بر اساس گزارش هاي تهيه شده، از برنامه اول توسعه احكام روشني در رابطه با تحول نظام اداري در قوانين برنامه اي پيش بيني شده و هرچه به پيش رفته ايم اين احكام قوي تر و برجسته تر از گذشته شده است . آقاي مهندس انصاري ادامه داد: به دلايلي، خيلي در اين حوزه موفق نبوده ايم و امروز همه ما قبول داريم كه يك دستگاه بروكراسي بزرگ، تا حدودي تنبل و لخت و نابهره ور و با مشكلات خاص به ويژه در حوزه مفاسد در بخش هايي از نظام اداري روبرو هستيم . علي رغم كارهاي صورت گرفته در اين حوزه، نتوانسته ايم در كوچك سازي دولت خيلي موفق عمل كنيم و نه قدم هاي موثري در ارتقا سلامت نظام اداري برداشته ايم.
معاون رئيس جمهور تصريح كرد: همچنين در به‌كارگيري تكنولوژي ها و فناوري هاي جديد نتوانسته ايم به خوبي در كشور عمل كنيم و همه تقريبا به اين مساله اذعان داريم كه در جهت بهبود وضعيت نظام اداري كشور به طور موفقيت آميزي قدم هاي موثر برداشته نشده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه هرچه استان هاي كشور كوچك تر هستند، نسبت نيروي انساني آنها به نسبت جمعيت بيشتر است، اما در استان خوزستان كه ۵,۸۹ درصد از جمعيت كشور را دارد، ۶.۵۹ درصد كاركنان كشور در آن مشغول هستند .
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: اگر به نسبت استان هاي بزرگ تصميم گيري مي شد، بايد استان خوزستان نيز جزو استان هايي مي شد كه حدود يك واحد درصد، نسبت كاركنان آن از نسبت جمعيت كمتر مي شد اما اكنون نه تنها اين نسبت كمتر نيست، بلكه حدود ٧/ . درصد اين نسبت بالاتر است كه يكي از دلايل اين مساله آن است كه دولت وظايفي را به اين استان داده است كه در استان هاي ديگر وجود ندارد و براي اين مساله مي توان وجود صنعت نفت را در استان خوزستان مثال زد.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداري در كشور گفت:
برنامه مقابله با فساد و ارتقا سلامت در نظام اداري يكي از برنامه هايي است كه بايد به آن توجه و اهتمام ويژه شود. بسياري از برنامه ها مانند توسعه دولت الكترونيك در خدمت اين برنامه قرار خواهند گرفت اما اينكه ما بتوانيم يك برنامه منظم و منسجمي در سطح استان ها براي ارتقا سلامت نظام اداري و كاهش فساد داشته باشيم بايد توجه ويژه اي به آن شود.
جناب آقاي مهندس انصاري بيان كرد: برنامه اصلاح نظام اداري كه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرده بوديم براي پايان دوره سه ساله تا آخر ۹۶ بود كه براي دوره سه ساله جديد بازنگري و ظرف روز هاي آينده در هيئت وزيران مطرح و تصويب مي شود. در حال حاضرنه تنها بهره وري قابل قبولي در نظام اداري نيست بلكه دستگاههاي اجرايي توانايي مديريت بهره وري بخش ها را نيز ندارند از اين رو در برنامه جديد اصلاح نظام اداري برنامه افزايش بهره وري در استان ها را نيز در دستور كار داريم كه با توجه به تجارب قبلي خوزستان مي تواند زودتر وارد اجراي اين برنامه شود.
معاون رئيس جمهور با اشاره به در دستور كار بودن مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري يادآور شد: فساد باعث اختلال توسعه است و بر شاخص هاي اقتصادي تاثير منفي ميگذارد و به همين منظور بايد به صورت جدي با آن مبارزه كرد.
جناب آقاي مهندس انصاري در خصوص نيروي انساني گفت: در سال ۹۵ در سرانه آموزشي كه براي كاركنان خوزستان پيش بيني كرده بوديم، تحقق دو برابري را در اين استان به ثبت رساندند؛ اگر دوره ها از حداقل استانداردها برخوردار بوده بايد توفيقات خوبي را در راستاي بهسازي و ارتقاي نيروي انساني استان شاهد باشيم كه قطعا هم اينطور بوده است.
وي با بيان اينكه در بخش آموزش مديران حدود ۶۰ درصد پيش بيني ها محقق شده ادامه داد: بحث آموزش حقوق شهروندي در نظام اداري براي كارمندان و مديران و بعد براي تمامي مردم را در دستور كار داريم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور همچنين گفت: ايران از نظر توسعه دولت الكترونيك در مقايسه با ساير كشورها در رتبه ۱۲۰ قرار دارد كه برنامه ريزي شده تا در اتمام اجراي برنامه سه ساله اصلاحات اداري به رتبه ۷۰ برسيم. آقاي مهندس انصاري با اشاره به اينكه بر اساس تغييرات اقليمي و پديده هايي مانند ريزكردها لازم است در جداول بدي آب و هوا از سوي سازمان هواشناسي تجديد نظر شود گفت: در مناطق گرمسيري هزينه هاي برق متفاوت با ساير مناطق است؛ در مناطق سردسير نيز هزينه گاز با ساير نقاط متفاوت است ولي واقعيت اين است كه به اندازه نياز پوشش داده نمي شود و نياز به اصلاح دارد.
وي با اشاره به اينكه وضعيت آموزش و پرورش از نظر تراز نيروي انساني خوزستان نسبت به كل كشور نگران كننده نيست، ادامه داد: كشور براي برنامه هاي توسعه به خوزستان نياز دارد و متناسب با اين نياز بايد توجه ويژه تري به استان داشته باشد.