اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامي ایران» (اعاده شده از شورای نگهبان) (شماره 24015598 مورخ 18/9/1396)
اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامي ایران» (اعاده شده از شورای نگهبان) (شماره 24015598 مورخ 18/9/1396)
مقدمه
«طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» با هدف رفع سردرگمی و جلوگيری از تضييع حقوق برخی از كاركنان مشمول تأمين اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری، در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسيد، لكن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراداتی مواجه گردید. حال كميسيون محترم پس از عودت مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، به طور كلی اقدام به حذف مصوبه سابق مجلس نموده است.
بررسي مصوبه كميسيون
1- ماده (106) قانون مدیریت خدمات كشوری، مصوب 18/7/1386 مبنای محاسبه كسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولان این قانون را تعيين نموده است. ازسوی دیگر ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مصوب 15/10/1389 نيز آن دسته از كاركنان دستگاه های اجرایی كه مشمول قانون تأمين اجتماعی می باشند را از هر جهت ازجمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون تأمين اجتماعی دانسته است. با این توضيح كه تمایز این دو قانون در مبنای محاسبه كسور بازنشستگی است. بدین صورت كه به موجب قانون تأمين اجتماعی فوق العاده اضافه كار جزء آن دسته از مزایایی است كه باید نسبت به آنها كسر حق بيمه صورت بگيرد و در نتيجه در محاسبه حقوق بازنشستگی نيز مالك قرار میگيرد، ولی قانون مدیریت خدمات كشوری، فوق العاده اضافه كار را جزء این دسته از مزایا نمی شمارد و در نتيجه در محاسبه حقوق بازنشستگی نيز لحاظ نمی گردد. حال باتوجه به اینكه مشمولين قانون تأمين اجتماعی كه در دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات كشوری به خدمت اشتغال دارند از یكسو تابع قانون تأمين اجتماعی می باشند و ازسوی دیگر مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری هستند، این اختلاف مبنا موجب ایجاد سردرگمی درخصوص مبنای حقوق بازنشستگی آنان و محاسبه فوق العاده اضافه كار در این خصوص گردید.
ازاین رو استفساریه طرح شده در مقام رفع این اختلاف و ابهام، به دنبال تصریح به كسر حق بيمه از فوق العاده اضافه كار كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم است تا به نوعی حكم «قانون تأمين اجتماعی» درخصوص مستخدمين مشمول قانون تأمين اجتماعیِ شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری اجرا گردد. لكن شورای محترم نگهبان با عنایت به نظر تفسيری خود درخصوص اصل هفتادوسوم قانون اساسی مبنی بر اینكه «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است بنابراین تضييق و توسعه قانون در مواردی كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقی نمیشود» (نظریه تفسيری 583/21/76 مورخ 10/03/1376)، این مصوبه را از جهت اینكه استفساریه نبوده و قانونگذاری جدید تلقی می گردد، مغایر اصل هفتادوسوم قانون اساسی دانست.
حال كميسيون محترم برنامه و بودجه و محاسبات، با عنایت به ایراد مطروحه و عدم قابليت اصلاح آن و همچنين به دليل اینكه موضوع این استفساریه به دليل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شده است، حذف مصوبه سابق را پيشنهاد نموده است.
علاوه بر این لازم به ذكر است كه به فرض پذیرش این استفساریه و تصویب آن، به موجب بند دوم نظریه تفسيری شورای نگهبان درخصوص اصل هفتادوسوم قانون اساسی، «تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجرا است. بنابراین، در مواردی كه مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسری ندارد». فلذا در صورتی كه مجریان، برداشت دیگری در طول اجرای قانون برنامه داشته و در نتيجه فوق العاده اضافه كار كاركنان موضوع این استفساریه، جزء مبنای حقوق بازنشستگی آنان تلقی نشده است، این استفساریه كمكی به وضعيت آنان نخواهد نمود.
نتيجه گيری
مصوبه كميسيون در مقام رفع ایراد شورای نگهبان، با عنایت به سه جهت «منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم و در نتيجه منتفی شدن موضوع طرح»، «عدم امكان قانونگذاری جدید تحت عنوان استفساریه« و همچنين «عدم تأثير استفساریه نسبت به گذشته» اقدام به حذف مصوبه سابق نموده است كه در صورت موافقت مجلس با مصوبه كميسيون، مصوبه سابق مجلس به طور كلی رد خواهد شد و بر این اساس ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه پيشين نيز منتفی می شود.