تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1394

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1394 موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه یک فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به بررسی جزییات این لایحه پرداختند و به پیشنهاد تمدید این قانون تا پایان سال 1394 رای مثبت دادند. این پیشنهاد با 128 رای موافق، 50 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز همچنین به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1395 با 108 رای موافق، 66 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر مخالفت کردند.

اسماعیلی جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به این که جامعه هدف تحت تاثیر قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از 10 الی 15 میلیون نفر است بازگشت به لایحه دولت ما را دچار مشکل می کند.

وی افزود: این قانون در سال 1386 با سرعت در مجلس رسیدگی شد که ما تبعات ناشی از اجرای آن را تا به امروز شاهد هستیم.

وی ادامه داد: قرار بود اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعالی را در نظام اداری کشور به دنبال داشته باشد اما این امر محقق نشد و ما مدام شاهد اعتراض کارکنان هستیم.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اگر کمیسیون مربوطه به صورت اضطرار قبل از اتمام مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اصلاحات آن اقدام می کرد در حال حاضر با این مشکل مواجه نبودیم که کشور بدون قانون است.

جلیلی افزود: اراده جدی از سوی دولت برای ارایه قانون دایمی قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته است که امیدواریم دولت سریع تر نسبت به قانون دایمی اقدام کند.

وی ادامه داد: بازگشت به لایحه دولت برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1395 موردی را عوض نمی کند چون این قانون ناکارآمد است.

ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: این قانون، یک قانون ساده و سهلی نیست که بعد از پایان شهریور سال 1394 بتوانیم آن را به یک قانون دایم و محکم تبدیل کنیم لذا می طلبد به دولت فرصت دهیم تا در یک فرصت دو ساله روی این موضوع کار کند.

** دولت لایحه برنامه ششم را طی دو ماه آینده تقدیم مجلس می کند

علی صالح معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز به عنوان موافق تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 95 تصریح کرد: دولت با وسواس کامل روی لایحه کار می کند که مبادا زندگی کارمند تحت الشعاع قرار گیرد.

وی افزود: تلاش دولت این است که این لایحه را سریع تر نهایی و تقدیم مجلس کند.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در حال تدوین لایحه برنامه ششم هستیم و طی یک یا دو ماه آینده آن را تقدیم مجلس می کنیم و سپس باید به لایحه بودجه سال آینده بپردازیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین گفت: لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری وقت زیادی می گیرد لذا خواهش من این است که با تمدید آن تا پایان سال 1395 موافقت شود تا تمام ریزه کاری ها در نظر قرارگرفته شود تا زندگی کارمندان تحت الشعاع قرار نگیرد.

نمایندگان پس از مخالفت با بازگشت به لایحه دولت با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1394 موافقت کردند.