دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گفت: رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان باید بازدارنده و تاثیرگذار باشد.

مختار محمدی در جلسه هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با بیان این مطلب افزود: آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان علاوه بر کارکرد تنبیهی برای متخلفان، باید برای سایر کارمندان هشدار دهنده و به نشانه تشویق برای افراد قانون مند باشد.

در این جلسه محمدی ضمن تشریح فعالیت های صورت گرفته طی 6 ماه نخست سال جاری در دبیرخانه هیات عالی نظارت گفت: پیشنهاد اصلاحیه قانون رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده و آماده ارائه به هیات دولت است. وی افزود به منظور حسن اجرای مقررات، نظارت بر انتصاب اعضا و تشکیل‌های هیات‌های رسیدگی به تخلفات داری کارمندان، از طریق سامانه هوشمند مربوط که بخشنامه آن اخیراً ابلاغ شده است، صورت خواهد گرفت.

محمدی ادامه داد: بخشنامه «برقراری فوق العاده سختی کار برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیز در تابستان سال جاری ابلاغ شده است.

دبیر هیأت عالی نظارت افزود: در شهریورماه دستورالعمل ارزیابی عملکرد مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ابلاغ شد که با توجه به آغاز ارزیابی در مهرماه، امیدواریم در بهمن ماه افراد برگزیده اعلام شود.

وی گفت: بررسی عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در 6 ماه نخست سال جاری نشان دهنده آن است در مجموع 7519 رای صادر شده که 6474 مورد آرای هیات بدوی و 1045 رای نیز هیات های تجدید نظر بوده است.

محمدی گفت: از تعداد آرای صادره از هیأت های بدوی، 73.8 درصد تخلفات اداری 4 عنوان تخلف را شامل می شود که «غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی» با فراوانی 26.5 دارای بیشترین فراوانی در میان عناوین تخلفات اداری بوده است و پس از آن، «نقص قوانین و مقررات مربوطه» با فراوانی 21.1 درصد و «کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف» با فراوانی 16.3 درصد و «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی» یا دارای با فراوانی 9.9 درصد، بیشترین فراوانی را در میان 38 عنوان تخلفات اداری داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه رای ها باید اثرگذار باشد گفت: از 5534 مورد مجازات اعمال شده از سوی هیأت های بدوی در دوره 6 ماهه نخست سال جاری، 62.9 درصد فراوانی مربوط به 3 عنوان مجازات سبک است که شامل «توبیخ کتبی بادرج در پرونده» با 24.1 درصد، «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» با 22.9 درصد و « کسر حقوق و فوق العاده شغل» با 16درصد بوده است و همچنین 17.4 درصد از مجازات ها موجب خروج کارمندان از خدمت شده است که شامل مجازات «بازخریدی خدمت» با 4 درصد، «بازنشستگی با تقلیل گروه» با 2.2 درصد، «اخراج از دستگاه متبوع» با 10 درصد و «انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلقات اداری» با 1.2 درصد می باشد.

مختار محمدی با تاکید بر اهمیت آموزش در بهبود فعالیت های کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گفت: در این ارتباط طی شش ماه گذشته 12 دوره آموزشی در مرکز و 3 دورره آموزشی در استانها برگزار شده که برای 666 نفر گواهی پایان دوره صادر شده است.