معاونت حقوقی رییس‌جمهور پیش‌نویس «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را تهیه کرد.

به گزارش شناسنامه، این پیش‌نویس که نخستین ویرایش آن است برای اظهارنظر به واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی فرستاده شده است. قرار است، این متن در دستور کار جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که با میزبانی دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌گردد، قرار بگیرد.

متن کامل پیش‌نویس «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» به این شرح است:

سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری

۱- ارتقای شفافیت در نظام وضع، تفسیر و اجرای قوانین و مقررات و نظام‌مند کردن قواعد حقوقی کشور

از طریق:

۱-۱- بازنگری در تعداد و حدود صلاحیت مراجع متعدد وضع مقررات و تبیین و شفاف‌سازی حدود و قلمروی صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات و تعیین و تقویت ضمانت اجرای رعایت این حدود.

2-1- شناسایی و تعیین جایگاه قوانین و مقررات مختلف از قبیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی در جهت بازسازی قواعد هرم قواعد حقوقی کشور

3-1- تنظیم و تصویب موضوعی قوانین و مقررات

4-1- اهتمام جدی قوا به مقوله تنقیح و تدوین قوانین و مقررات

5-1- تسهیل دسترسی حداکثری مردم به متون قوانین و مقررات و انتشار مطلوب آن‌ها و پرهیز از محدود کردن دسترسی عموم مردم به متون قوانین و مقررات

6-1- اطلاع‌رسانی در مورد فرآیند و برنامه تهیه و تصویب قوانین و مقررات توسط مراجع ذی‌ربط و عمل طبق برنامه مزبور و اعلام شفاف آن

7-1- اعلام شفاف هزینه‌ها و آثار اجرای قوانین و مقررات برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند وضع آن‌ها

8-1- قابل فهم بودن و شفافیت ادبی، حقوقی و فنی قوانین و مقررات به طرق مقتضی از قبیل ایجاد نهاد تخصصی تنظیم متون پیش‌نویس قوانین و مقررات

9-1- یکسان‌سازی واژگان و اصطلاحات قوانین و مقررات

۲- کارآمدی قوانین و مقررات

از طریق

1-2- تهیه گزارش‌های توجیهی برای پیش‌نویس قوانین و مقررات

۲-۲- ارزیابی آثار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی قوانین و مقررات در فرآیند تدوین و تصویب آن‌ها

۳- اثربخشی و کارآیی قوانین و مقررات

از طریق:

1-3- توجه به بسترها و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن قوانین و مقررات

2-3- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات

۳-۳- کسب اطمینان از اجرایی شدن قوانین و مقررات با تعیین ضمانت‌های اجرایی لازم و مناسب

4-3- تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای گزارش‌دهی درباره چگونگی اجرای قوانین و مقررات

5-3- ایجاد ساز و کارهای لازم جهت نظارت مستمر بر اثربخشی قوانین و مقررات و کسب اطمینان از نیل به اهداف آن‌ها

6-3- آموزش قوانین و مقررات برای عموم و مجریان

7-3- ساده‌سازی فرآیندهای اداری و گسترش شیوه‌های نوین اداری و مدیریتی همچون دولت الکترونیک و تمرکززدایی در راستای اجرای قوانین و مقررات

8-3- تعیین مهلت معقول و مناسب حسب مورد برای لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات

9-3- بررسی قدرت و توان قوانین و مقررات برای جهت‌دهی به امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

۴- ثبات و پایداری قوانین و حفظ امنیت حقوقی کشور

از طریق:

1-4- تعیین حداقل مدت‌های قانونی برای تغییر

2-4- دوری از قانون‌گذاری بر اساس هیجانات زودگذر

3-4- بالابردن هزینه تصویب قانون

۴-۴- متمرکز بودن پیش‌نویس قوانین و مقررات بر اهداف و سیاست‌های مشخص، هماهنگ و منسجم

۵- تقویت عدالت محوری در نظام قانون‌گذاری

از طریق:

۱-۵- اجتناب از گنجاندن تبعیض‌های ناروا در قوانین و مقررات

۲-۵- رعایت حداکثری اصل برابری همه در مقابل قوانین و مقررات

۳-۵- تقویت تصویب قوانین عام و جامع و اجتناب حداکثری از استثناهای قانونی

۴-۵- اجتناب از نگاه‌های محلی، جناحی، شخصی و گروهی به قانونگذاری و لزوم اتخاذ رویکردهای ملی و فراگیر

۵-۵- ابتنای قوانین و مقررات بر خواست اکثریت جامعه با رعایت حقوق اقلیت

۶-۵- رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان در وضع قوانین و مقررات

۶- ارتقای انسجام و هماهنگی نظام قانون‌گذاری کشور

از طریق:

۱-۶- اجتناب حداکثری از قانون‌گذاری‌های پراکنده و ناهماهنگ

۲-۶- رعایت نسخ صریح شخصی قوانین و مقررات و اجتناب از نسخ ضمنی و نسخ صریح نوعی

۳-۶- لحاظ اسناد و قواعد بالادستی در وضع هر گونه قانون یا مقرره و پیش‌بینی راه‌کارهای تضمین آن

۴-۶- متمرکز بودن پیش‌نویس قوانین و مقررات بر اهداف و سیاست‌های مشخص، هماهنگ و منسجم

۷- جلب مشارکت عمومی در نظام قانون‌گذاری کشور

از طریق:

۱-۷- توجه به مشارکت مستقیم مردم در اعمال قوه مقننه در مسایل بسیار مهم کشور در چارچوب اصل پنجاه و نهم قانون اساسی

۲-۷- طراحی و اجرای راه‌کارها و ابزارهای لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای تخصصی در فرآیند قانون‌گذاری کشور و نقد و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مصوب

۳-۷- الزامی کردن نظرخواهی از مردم و نهادهای تخصصی درباره پیش‌نویس قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف

۸- علمی کردن فرآیند قانون‌گذاری در کشور

از طریق:

۱-۸- خودداری از قانونگذاری شتاب‌زده

۲-۸- تقویت روابط نظام‌مند مراجع وضع قوانین و مقررات با نهادهای علمی و پژوهشی کشور

۳-۸- توجه به داده‌های شاخه‌های مختلف علوم از قبیل آمار، جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و روانشناسی هنگام وضع و اصلاح قوانین و مقررات

۴-۸- استفاده بهینه از ظرفیت قوانین و مقررات آزمایشی و رصد کردن آثار آنها در یک بازه زمانی خاص

۵-۸- استفاده هوشمندانه از ظرفیت حقوق تطبیقی در زمینه‌های مختلف

۶-۸- اجتناب از قانون‌زدگی و افزودن بر تورم قوانین و مقررات و پرهیز از تصویب قوانین و مقررات بی‌ثمر

۷-۸- شناسایی و بازتعریف نقش سایر عوامل همچون دین، اخلاق و فرهنگ برای مدیریت بخش‌هایی از امور جامعه

۸-۸- پرهیز از قانون‌گذاری آرمان‌شهری (اُتوپیایی) و توجه به نیازهای واقعی و مقدورات و توانمندی‌های کشور

۹-۸- رعایت اصل مشورت در تصمیم‌گیری‌ها در تصویب تمامی قوانین و مقررات و وضع و تقویت ضمانت‌اجراهای رعایت آن

۹- قاعده‌مند سازی فرآیند وضع، اجرا و تفسیر قوانین و مقررات

از طریق:

۱-۹- وضع قواعد حاکم بر تدوین و تصویب قوانین و مقررات توسط مراجع صلاحیت‌دار حسب مورد مشتمل بر فرآیند پیشنهاد، بررسی، تصویب و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم متون قانونی، با هماهنگی دولت و مجلس

۲-۹- وضع قواعد حاکم بر حدود اختیار مجلس در تغییر لوایح

۳-۹- وضع قواعد حاکم بر فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اداری در راستای اجرای بهینه قوانین و مقررات

۴-۹- وضع قواعد حاکم بر تفسیر قانون از جمله قواعد ناظر بر تعاریف قانونی، اصول و نحوه تفسیر قانون

۱۰- تقویت نظام قانونگذاری اسلامی- ایرانی

از طریق:

۱-۱۰- ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین رعایت اصل چهارم قانون اساسی در مورد کلیه مقررات لازم‌الاجرا

۲-۱۰- رعایت راهبرد تصویب متون قانونی لازم برای تحقق اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

۳-۱۰- توجه به مقتضیات و الزامات موازین اسلامی

۴-۱۰- توجه به مقتضیات و الزامات عرف‌های عام و خاص در وضع قوانین و مقررات با رعایت موازین اسلامی

۵-۱۰- پرهیز از قانون‌گذاری‌های تقلیدی بدون توجه به بسترهای لازم بومی