دولت پاکدستی و سلامت اداری را در سازمان‌ها و ادارات دنبال می‌کند
جلسه هم‌اندیشی مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مختار محمدی، دبیر هیأت عالی نظارت در این جلسه اعلام کرد: این هیأت طی مصوبه شماره 712 مورخه 13/5/1393 مقرر کرد از ناظرین بر اجرای مقررات اداری، استخدامی و مدیریتی منصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دستگاه های اجرایی به عنوان بازرسان هیأت عالی نظارت موضوع تبصره (3) ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، استفاده شود و دبیرخانه هیات عالی نظارت در اجرای ماده 9 آیین نامه این هیات، افراد مورد نظر را به دستگاه های اجرایی مورد نظارت ناظرین اعزام و در صورت مشاهده وگزارش تخلف از سوی بازرسان ، موارد را برای اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسات هیات عالی نظارت مطرح نماید.
در ادامه این نشست دبیر هیأت عالی نظارت با تأکید بر رعایت اصل قانونی بودن دادرسی، فرایند رسیدگی به تخلفات اداری را برای حاضرین تبیین کرد و در خاتمه به سؤالات مسؤولین هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پاسخ داده شد.
همچنین، مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هم‌اندیشی مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان باید ضمن رعایت حقوق خدا ومردم، رای درست صادر کنند.
وی افزود: قضاوت و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و مدیران بسیار مهم و پیچیده است و در رسیدگی به پرونده ها و اتهامات باید مباحث منطبق بر واقعیت باشد و در هنگام صدور رای جوانب مختلف موضوع مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکید رییس جمهور بر پاکدستی کارمندان و مدیران، گفت دولت بحث پاکدستی و سلامت اداری را در سازمان ها و ادارات به صورتی جدی دنبال می‌کند.
نعمت‌زاده برگزاری جلسه هم‌اندیشی مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به میزبانی دستگاه‌های اجرایی، را مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت، این روش موجب تسریع در انتقال تجارب و اطلاعات و افزایش هماهنگی بین دستگاه ها می‌شود.
همچنین، در این نشست سردار مقیمی رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان مؤلفه های مؤثر در وقوع جرایم، به تشریح نحوه مدیریت پیشگیری از جرایم پرداخت و در این زمینه از مشارکت دستگاه‌های اجرایی در آگاهی بخشی به کارمندان و تولید و توسعه امنیت به عنوان یکی از راهبردهای اساسی یاد کرد.