اخبار اداری و استخدامی

گزارشی از تعیین تکلیف استخدام‌های استانداری‌های سراسر کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور، تعیین تکلیف آزمون های استخدامی دولت گذشته را یکی از دغدغه های این وزارتخانه دانست و گفت: لازمه رفع این دغدغه تامین اعتبار و داشتن پست بلاتصدی است.

به گزارش شناسنامه و به نقل از ایرنا، جواد ناصریان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که در دولت گذشته آزمون های استخدامی توسط وزارت کشور و استانداری ها برگزار شد که وضعیت این آزمون ها مشخص نیست، برنامه این وزارتخانه برای تعیین تکلیف این آزمون ها چیست، اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور بحث نیروی انسانی است که براساس مصوبه شورای عالی اداری، اصلاح نقشه راه نظام اداری کشور که مصوب شد، یکی از موضوعات آن ساماندهی نیروهای انسانی بود. در سال های گذشته به هر دلیلی حجم نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به شدت بالا رفته است حتی براساس دو مصوبه نیروهای شرکتی به دستگاه های دولتی ملحق شدند به گونه ای که در مجموعه وزارت کشور حدود هشت هزار نفر به همین شکل از شرکتی در قالب قرارداد کارمعین و کارگری جزو نیروهای دستگاه ها شدند.

وی افزود: در قانون ظرفیتی پیش بینی شده است که براساس آن یک دستگاه اجرایی حداکثر 10 درصد پست های سازمانی را می تواند در قالب قرارداد کارمعین نیرو بگیرد که اگر به دستگاه های اجرایی مراجعه کنیم، بعضی از دستگاه ها هستند که حدود 700 درصد یعنی هفت برابر ظرفیت نیرو جذب کرده اند که این عدد خیلی بالا است. از طرفی براساس مصوبات و بخشنامه های صادر شده به کارگیری نیرو تقریبا به نوعی محدود شده است. همچنین در سال های گذشته دو، سه آزمون در استان ها برگزار شد که داوطلبان براساس مصوبات و قوانین در آزمون شرکت کردند اما در حال حاضر بلاتکلیف هستند ونتوانسته اند جذب شوند، تمام استان ها با این مشکل مواجه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور ضمن اشاره به برگزاری کارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها بیان کرد: علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در این کارگروه حضور یافت و گزارشی از چگونگی آماده سازی دستورالعمل نحوه به کارگیری و جدا کردن این بخش از این نیروها به بدنه دولت ارایه کرد. یکی از دستاوردهای این جلسه این بود که این دستورالعمل را پیش از ارسال به شورای عالی اداری در اختیار استانداری ها قرار دهند تا استانداری ها نیز که متولی این کار هستند نظرات خود را ارایه دهند.

وی با تأکید بر این‌که دولت تدبیر و امید بدنبال اجرای تعهدات دولت های قبلی نیز است و نمی توانیم به بهانه تغییر دولت از عدم پیگیری کارهای گذشته سخن بگوییم، گفت: آخرین اقدامی که تاکنون پذیرفته اند این است که دو شرط وجود دارد:

شرط اول این است که اگر شما بتوانید برای تعداد افراد استخدامی تامین اعتبار کنید، حرفی نیست و آیا در حال حاضر بودجه شما این اجازه را می دهد که این نیروها را به کار بگیرید؟

شرط دوم نیز این است که آیا شما دارای پست سازمانی برای واگذاری هستید، ما براساس بررسی هایی که انجام دادیم در بخشی مطمئن هستیم که این امکان وجود دارد یعنی تمام دستگاه های اجرایی کشور پست بلاتصدی سازمانی دارند.

او ادامه داد: ما به تمام استان ها این دو شرط را مکاتبه کرده ایم و این دو شرط اگر محقق شود استخدام ها را انجام خواهیم داد. در بخش تامین اعتبار برای به کارگیری نیروها ما نگران هستیم که بالاخره قانون گذار در قوانین متعدد گفته است اگر قرار است تعهدی ایجاد شود باید حتما تامین اعتبار شده باشد؛ ما با استان ها مکاتبه ای کردیم استان هایی که پیش بینی اعتبار را کرده اند بدون استثنا چون پست بلاتصدی نیز دارند، می توانیم مجوز استخدام را حداکثر امسال برای آنان دریافت کنیم.

ناصریان در پایان این امیدواری را داد که: اگر خدای نکرده استانی این پیش بینی را نکرده باشد یا در بودجه خود پیش بینی نکرده باشد، برنامه ریزی کردیم تا در بودجه سال آینده که امسال لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارایه می شود پیش بینی اعتبار انجام شود و انشاالله از ابتدای سال 94 همه آنان را جذب خواهیم کرد. در بخشی که تامین اعتبار شده ما مشکلی نداریم و در بخشی که تامین اعتبار نشده در بودجه سال آینده پیش بینی آن را اجرایی می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام