تأمين اجتماعي در فهرست دستگاه‌هاي اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري قرار گرفت
هیئت وزیران با توجه به جنبه های تخصصی پرونده های مطروحه در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی و به جهت اتقان آرای صادره، نظارت و هماهنگی در کار هیئت ها در مقام اجرا، با عضویت سازمان تامین اجتماعی به فهرست دستگاه های اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1373- با عضویت سازمان تامین اجتماعی به جمع دستگاه های اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موافقت کرد.
یادآور می شود، با توجه به تعداد کثیر کارمندان سازمان تامین اجتماعی و همچنین حجم بالای کار و نیز جنبه های تخصصی پرونده های مطروحه در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی به جهت اتقان آرای صادره، نظارت و هماهنگی درکار هیئت ها در مقام اجرا ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور عضویت سازمان تامین اجتماعی را به هیئت وزیران پیشنهاد کرده بود که با تصویت دولت، این سازمان به جمع دستگاه های اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری اضافه شد.
این مصوبه در تاریخ 14/2/1393 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1373
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.