استفاده از یافته های پژوهشی در نظام اداری و اجرایی
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور:
بايد از يافته‌هاي پژوهشي در نظام اداري و اجرايي كشور به درستي استفاده شود
آقاي دكتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در نخستين جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداري كه در محل مركز آموزش مديريت دولتي برگزار شد، گفت: در حالي كه براساس برنامه‌هاي پنجساله چهارم و پنجم توسعه، ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور هشت درصد پيش‌بيني شده بود، به موجب اعلام مركز آمار ايران، برآورد مقدماتي رشد اقتصادي شش ماه سال‌جاري منفي دو درصد است.
وي افزود: شايسته نيست كه تمام دلايل مربوط به رشد منفي اقتصادي را به حساب تحريم‌ها بگذاريم، هر چند كه تحريم‌ها اثر خود را گذاشته است.
وي با تأكيد بر اينكه پژوهش در كيفيت نظام اداري كشور با اهميت است، گفت: طبق سياست‌هاي كلي، بدنه اداري و اجرايي كشور بايد كوچك و چابك باشد، اما آنچه كه در نظام اداري نظاره‌گر آن هستيم، فربه بودن و ناكارآمدي است.
آقاي دكتر نوبخت با طرح اين سؤال كه چرا با وجود بيش از ۶۰ سال برنامه‌ريزي، نظام اداري و اجرايي كشور همچنان دچار كم و كاستي است؟ افزود: اگر گفته شود كه انجام پژوهش به‌عنوان فعاليتي‌محوري مدنظر نبوده يا مراكز پژوهشي فعال نبوده‌اند، سخن درستي نيست، اما ترديد نمي‌توان كرد كه محصول اين پژوهش‌ها در فرآيند تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها مورد استقبال قرار نگرفته و به مرحله اجرا نرسيده است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اينكه كار كارشناسي شرطي لازم اما كافي نيست، گفت: ترديد نمي‌توان كرد كه از يافته‌هاي پژوهشي به درستي استفاده نمي‌شود و توقع من اين است كه مركز آموزش مديريت دولتي با بهره‌گيري بهينه از تجارب ارزنده پژوهشگران به اجرايي شدن پژوهش‌ها در نظام اداري و اجرايي كشور كمك كند.
آقاي دكتر نوبخت اظهار داشت: دو كار بزرگ داريم كه نيازمند كمك نخبگان نظام اداري كشور هستيم، يكي از اين كارهاي بزرگ تهيه و تدوين لايحه الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است كه تا پايان سال‌جاري بايد تقديم مجلس شوراي اسلامي كنيم و وظيفه و كار مهم ديگر تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه است كه در سال ۱۳۹۳ مقدمات انجام آن بايد فراهم شود. همچنين سياست‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي نيز از ديگر مواردي است كه بايد با كمك بخش‌هاي پژوهشي و فكري دولت از جمله مركز مديريت دولتي تهيه شود.
گزارش مذكور حاكي است وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، گفت: بي‌ترديد اين نوع اقتصادي جايگزين برنامه‌هاي ديگر توسعه نيست، بلكه مقوم آن برنامه‌ها تلقي مي‌شود.
وي از مركز آموزش مديريت دولتي خواست در زمينه اقتصاد مقاومتي سازوكارهاي اجرايي آن را با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي نخبگان و خبرگان نظام اداري مهيا كند.
در خاتمه اين مراسم از استادان و پژوهش‌هاي برتر تقدير به‌عمل آمد.