دوركاران برگردند

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان این‌که تردیدی در شکست طرح دورکاری که بدون منطق و با تمامی تضادهای قانونی به اجرا درآمد وجود نداشت، تاکید کرد: تمامی کارمندان دورکار ملزم به بازگشت به محل کار خود هستند.

محمود عسکری آزاد در گفت وگو با ایسنا، در مورد تصمیم اخیر معاونت توسعه مبنی بر لغو طرح دورکاری که در دوران دولت دهم به اجرا درآمده بود، اظهار کرد: مستندات و گزارش های موجود نشان می دهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما می توانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند. اما دوستان این موضوع را با بیرون سپاری اشتباه گرفته بودند که براساس آن می توان از بدنه غیردولت برای فعالیت های دولتی استفاده کرد.

او افزود: ممکن است در برخی موارد محدود مانند کارهای مطالعاتی، کار در ساعتی محدود در بیرون از اداره انجام شود، اما کل آنچه که تحت عنوان دورکاری به اجرا درآمد با روح قانون در تضاد بود.

عسکری آزاد با بیان این که طبق قانون هر کارمند موظف به 44 ساعت کار در هفته بوده و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین می کند، بیان کرد: اما دولت قبل دورکاری را به گونه ای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن دستگاه ها مجبور شدند تا 50 درصد کارکنان خود را دورکار کنند.

وی توضیح داد: در حالی که طبق قانون کارکنان دولت باید در شهرستان ها شش روز در هفته کار کنند، به طور غیرقانونی در برخی شهرستان ها گفته بودند که کارکنان دو ساعت زودتر به خانه رفته و پنج روز در محل کار خود حاضر شوند .

عسکری آزاد اضافه کرد: در برخی وزارتخانه ها دورکاری به گونه ای دیگر تعریف شده است؛ یعنی گفته اند که کارکنان نیمه وقت بیایند که در پاسخ به این اقدام غیرقانونی می گفتند که ما لوازم و تجهیزات کافی برای حضور کارمندان نداریم، چون استخدام مازاد داشتیم، برای همه کارکنان جا نداریم.

وی با اشاره به این که طرح دورکاری اجرا شده با ذات قانون، منطق، اصول و علم سازگار نبود، توضیح داد: اولا افراد دورکار نگران شغل خود بودند، چون وقتی از سیستم خارج می شدند ممکن بود اداره تشخیص دهد که دیگر به او نیازی نیست و باید از سازمان خارج شود، یا این که بخش دیگر که دورکار نبودند با این مساله مواجه بودند که چرا باید عده ای در خانه بمانند و ما در محل کار، کار کنیم؟ یا در برخی موارد کارمندی استخدام و حکم دورکاری برای او صادر می شد، یعنی این که فقط حقوق دریافت می کرد و حتی 10 درصد هم برای این موضوع اضافه تر حقوق می گرفت.

وی با ابراز تاسف نسبت به پایبند نبودن دولت گذشته به قانون خاطرنشان کرد: بر این اساس اکنون تمامی بخشنامه های مغایر با قانون و غیرضروری لغو شده است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد این که آیا بعد از لغو طرح دورکاری تمامی دورکاران به محل کار خود بازگشته اند، بیان کرد: این موضوع در اختیار مدیران دستگاه هاست و باید نظارت کنند که تمامی دورکاران به محل کارخود بازگردند، چرا که این امر یک الزام قانونی است.