تكليف دستگاه‌ها به تحقق دولت الكترونيك
تكليف دستگاه‌ها به تحقق دولت الكترونيك
علي رضي، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: بايد ارايه خدمات به مردم و دستگاه‌ها در قالب سامانه‌هاي الكترونيكي، در وظايف دستگاه‌ها به‌عنوان الزام ديده شود. يك دستگاه براي آنكه وظايف خود را انجام دهد اغلب نيازمند آن است كه از دستگاه ديگر اطلاعات بگيرد و يا به آن اطلاعات بدهد. بايد اطلاعات مورد نياز در حين انجام فرايندهاي كاري، بدون تكرار و افزونگي دريافت شوند، به عبارت ديگر دستگاه‌ها براي بخش‌هاي مختلف، اطلاعات مشابه و يكسان را از يك منبع دريافت نمايند و اين جز از طريق توليد و بهره‌برداري از سامانه‌ها و ارتباطات الكترونيكي امكان‌پذير نيست.
وي افزود: واحدهاي متولي فناوري اطلاعات وظايف ديگر بخش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي را انجام نمي‌دهند. اين واحدها ارائه مشاوره به مسئولان، معرفي و تأمين بستر و ابزارهاي لازم براي به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام وظايف و ارايه خدمات را به عهده دارند.
رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ضمن بيان اين مطلب گفت: تحقق دولت الكترويك وظيفه همه اركان دستگاه هاست و دفاتر فناوري اطلاعات مسير دستيابي به آن است.
علي رضي افزود: امروزه استفاده از فناوري اطلاعات اجتناب‌ناپذير است و بايد با استفاده از آن، خدمات بيشتر و با كيفيت و سريع‌تر ارايه شود و اين به‌معني تحقق دولت الكترونيك است.
وي با بيان اينكه در دولت الكترونيك دو گروه فعاليت متصور است، گفت: گروه اول كه عموم افراد جامعه را شامل مي‌شود، يعني ارايه خدمات به مردم و گروه دوم ارايه خدمات بين دستگاهي است.
رضي با مهم خواندن فرايند ارتباط، انتقال و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌ها افزود: ارتباط الكترونيكي بين دستگاه‌ها كه امكان استعلام از يكديگر را فراهم مي‌نمايد در واقع نوعي تبادل اطلاعات بين دستگاه‌ها و يا با مردم است كه ازطريق توليد و بهره‌برداري از سامانه‌ها انجام مي‌شود.
وي تاكيد كرد: بايد ارايه خدمات به مردم و دستگاه‌ها در قالب سامانه‌هاي الكترونيكي، در وظايف دستگاه‌ها به‌عنوان الزام ديده شود. يك دستگاه براي آنكه وظايف خود را انجام دهد اغلب نيازمند آن است كه از دستگاه ديگر اطلاعات بگيرد و يا به آن اطلاعات بدهد. بايد اطلاعات مورد نياز در حين انجام فرايندهاي كاري، بدون تكرار و افزونگي دريافت شوند، به عبارت ديگر دستگاه‌ها براي بخش‌هاي مختلف، اطلاعات مشابه و يكسان را از يك منبع دريافت نمايند و اين جز از طريق توليد و بهره‌برداري از سامانه‌ها و ارتباطات الكترونيكي امكان‌پذير نيست.
رضي با زيان‌بار خواندن ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي تكراري در اين فرايند گفت: هدف، تجميع اطلاعات و ايجاد انبوه انباره‌هاي اطلاعات نيست، بلكه به اشتراك‌گذاري اطلاعات و جلوگيري از ايجاد انباره‌هاي اطلاعاتي تكراري است. اكنون آنچه به عنوان ضعف در اين فرايند ديده مي‌شود، عدم به اشتراك‌گذاري داده‌هاست. براي ارائه خدمات، انباره يا انباره‌هاي اطلاعاتي‌اي ايجاد مي‌شوند كه پيش از اين توسط ديگران ايجاد شده‌اند. تعدد انباره‌هاي اطلاعاتي موجب مي‌شود اصلاحات يا تغييرات مربوط به يك بخش در يك انباره در ساير بخش‌ها يا انباره‌ها لحاظ نشود. اين امر باعث عدم اعتبار اطلاعات مي‌شود. لازم است ضمن پذيرش و احترام به مالكيت اطلاعات توسط دستگاه‌هاي توليدكننده آن، تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مجاز بين دستگاه‌هاي مجاز، از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و با رعايت اصول امنيت فضاي تبادل اطلاعات محقق شود.
رئيس مركز فناوري اطلاعات و و ارتباطات گفت: بخشي از وظايف دستگاه‌ها ارائه خدمت به مردم است. اين امر با تركيبي از فعاليت‌هاي درون دستگاهي و بين دستگاهي انجام مي‌شود. فعاليت‌هاي درون دستگاهي كه در قالب اتوماسيون اداري مطرح مي‌شوند بايد به سامانه‌هاي بين دستگاهي و سامانه‌هاي ارائه دهنده خدمت به مردم متصل شوند و تبادل اطلاعات نمايند. در واقع يك‌پارچگي سامانه‌هاي داخلي، بين دستگاهي و پيشخوان‌هاي الكترونيكي (محل رجوع مردم براي دريافت خدمات الكترونيكي) هدف نهايي تحقق دولت الكترونيك است.
رضي با تاكيد بر لزوم توجه به بخش خصوصي در توسعه دولت الكترونيك گفت: اهداف اين حوزه با استفاده گسترده از بخش خصوصي براي توليد سامانه‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي مطمئن و فراگير با مديريت و نظارت بخش دولتي امكان‌پذير مي‌شود.
وي افزود: تعيين سهم و شرح وظايف دستگاه‌ها و بخش خصوصي در توسعه اين حوزه، با تهيه طرح جامع فناوري اطلاعات (توسعه دولت الكترونيك) در سطح درون دستگاهي و ملي به همراه تدوين برنامه عملياتي منسجم و فراگير براي اجراي طرح، يكي از مهم‌ترين اقدام‌ها پس از احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود. طرح و برنامه‌اي كه نشانگرهاي شاخص‌هاي عملكردي (داشبوردهاي) حوزه‌هاي مؤثر در توسعه كشور را در اختيار مسئولان مديريت و برنامه‌ريزي قرار خواهند داد.