هنگامي که از انتقال سخن به ميان مي آيد با چند مفهوم مرتبط رو به رو هستيم: نخست، انتقال در معناي خاص که به مفهوم جابه جايي فيزيکي کارمندان و دستگاه هاي اجرايي از تهران به خارج آن مي باشد. دوم، انتقال در معناي گسترده که طيفي از مفهوم تمرکززدايي اداري يا تفويض اختيار به استانداري ها و واحدهاي استاني دستگاه هاي ملي تا ساماندهي نيروي انساني و... را مي پوشاند. در کنار همه اين مراحل ايجابي، اقداماتي نظير توقف برنامه هاي توسعه اي در شهر تهران و توجه به توسعه مناطق محروم نقش مهمي در کاهش جذابيت تهران و به تدريج سبک سازي نيروي انساني آن دارد.

در دولت هاي نهم و دهم، نخستين اقدامات عملي و مؤثر انتقال، با ابلاغ تصميم نامه هاي موضوع «آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي كشور» و «آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران»، در مفهوم جابه جايي فيزيکي کارکنان به خارج از کلان شهرها و تهران به صورت داوطلبانه کليد خورد.

پس از آن، براي پيشبرد سياست هاي دولت در امر انتقال، كارگروه خاصي در هيأت دولت، «به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي و ساز و كارهاي انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» تشكيل و دبيرخانه آن در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قرار داده شد.

با وجودي که منطوق تصميم نامه موضوع تفويض اختيار هيأت وزيران به اين كارگروه، صراحتاً از انتقال کارکنان به عنوان حيطه وظيفه و اختيار اين كارگروه نام مي برد، در عمل، اين کارگروه در معناي گسترده انتقال وارد شد. حتي اگر انتقال کارکنان به تبع انتقال دستگاه هاي اجرايي و تقويت دستگاه هاي استاني با نيروي انساني موجود در تهران براي نيل به تمرکززدايي و تفويض اختيار کامل را «انتقال کارکنان از شهر تهران» بدانيم، قطعاً مواردي از قبيل کاهش ظرفيت دانشجو در تهران و تقويت بيمارستان هاي استان هاي ديگر از جهت تجهيزات و کادر پزشکي خارج از اين موضوع است.

در اين تأليف، به دليل محوريت وظايف، مأموريت ها و مسؤوليت هاي كارگروه انتقال حول انتقال كاركنان اعم از انتقال داوطلبانه يا به تبع انتقال دستگاه، ابتدا موارد مربوط به اين حوزه آورده شده (بخش نخست) و سپس، به سياست گذاري ها و اقدامات مربوط به ديگر شاخه هاي انتقال در معناي گسترده مي پردازيم (بخش دوم). در پايان نيز كليه مستندات قانوني اعم از مصوبات، بخشنامه ها و نامه هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص آورده مي شود (بخش سوم).

برای دانلود متن کامل کتاب کلید فرمایید

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.