بخشنامه ممنوعیت محول نمودن وظایف جدید به ذیحسابان از سوی دستگاه‌های نظارتی و غیرنظارتی

ممنوعیت محول نمودن وظایف جدید به ذیحسابان از سوی مراجع ذی‌صلاح

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه‌های اجرایی منصوب می‌شود و به موجب ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

این در حالیست که ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح (نظارتی و غیرنظارتی) از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان مالیاتی کشور و… و محول نمودن وظایف بعضاً اجرائی عهده ذیحسابان که خارج از حیطه وظایف ذیحسابان بوده و با میزان مسئولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد، موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و چالش‌هایی برای ذیحسابان شده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان می‌باشد، پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.

سید رحمت‌ا… اکرمی- خزانه‌دار کل کشور