رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور: ارتقاي بهره‌وري در كشور بايد در دستگاه‌هاي اجراي مورد توجه جدي قرار گيرد

05 خرداد 1398

گردهمايي متوليان بهره‌وري كشور صبح امروز با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران و مديران دستگاه‌هاي اجرايي،كارشناسان و متوليان حوزه بهره‌وري در تالار ايوان شمس برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري ضمن گرامي‌داشت روز بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف...

وضع ارزش‌های اسلامی در ادارات؛ از نحوه پوشش تا محرومیت‌های اجتماعی/ واکاوی نظام‌نامه راهبردی توسعه فرهنگ سازمانی

وضع ارزش‌های اسلامی در ادارات؛ از نحوه پوشش تا محرومیت‌های اجتماعی/ واکاوی نظام‌نامه راهبردی توسعه فرهنگ سازمانی

05 خرداد 1398

در بررسی وضعیت ارزش‌های اسلامی در دستگاه‌های اداری، پیشنهاد شد که "محرومیت‌های اجتماعی" به عنوان مجازات در قوانین گنجانده شود. به گزارش خبرنگار خبرگزارى خانه ملت، جلسه امروز (شنبه، 4خرداد ماه) کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی در خصوص بحث و بررسی پیرامون وضعیت ارزش‌های اسلامی در دستگاه‌های اداری تشکیل شد. سالک: عدم باور برخی از وزرا...

توضیحات آموزش‌وپرورش درباره کسر مبالغ میلیونی از حقوق اردیبهشت فرهنگیان

توضیحات آموزش‌وپرورش درباره کسر مبالغ میلیونی از حقوق اردیبهشت فرهنگیان

04 خرداد 1398

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای دلایل کسر مبالغ بالا از فیش حقوقی اردیبهشت ماه فرهنگیان را شرح داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی صدور احکام و مبالغ مندرج در فیش حقوقی اردیبهشت ماه همکاران فرهنگی، سوالاتی...

ابلاغ ۷۶ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۹ دستگاه در سال ۹۸ (تصویب‌نامه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)

ابلاغ ۷۶ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۹ دستگاه در سال ۹۸ (تصویب‌نامه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)

04 خرداد 1398

ابلاغ ۷۶ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۹ دستگاه در سال ۹۸ (تصویب‌نامه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات نوروزی سال ۱۳۹۸ که توسط...

فراکسیون اصلاح نظام اداری در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

01 خرداد 1398

فراکسیون اصلاح نظام اداری با هدف شناسایی مشکلات، شایسته‌گزینی، ضابطه‌مندی و فسادستیزی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. بیت‌الله عبدالهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در تبریز از تشکیل فراکسیون اصلاح نظام اداری در صحن علنی 31 اردبیهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: نظام فعلی اداری کشورمان فربه است و از ضعف مدیریتی به شدت رنج می‌برد،...

واعظی: توصیه ما به آقایان نوبخت و انصاری این بود که با نماینده ذیربط درباره موضوع افزایش حقوق جلسه ای بگذارند

واعظی: توصیه ما به آقایان نوبخت و انصاری این بود که با نماینده ذیربط درباره موضوع افزایش حقوق جلسه ای بگذارند

01 خرداد 1398

رئیس دفتر رئیس‌جمهور از پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق کارمندان خبر داد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اظهارات نمایندگان مجلس در مورد مصوبه افزایش حقوق، اظهار کرد: این موضوع به بنده منعکس شد و من نیز خدمت رئیس سازمان اداری استخدامی...

کاهش ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شب‌های قدر

کاهش ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شب‌های قدر

01 خرداد 1398

ساعت کاری سازمان‌های دولتی در روزهای شنبه و چهارشنبه هفته آینده مطابق با ۱۹ و ۲۳ رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق روال همه ساله، زمان شروع کار کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روز‌های شنبه...

پايان تيرماه ۹۸ فرآيند نهایی ارزيابی عملكرد سال 97 دستگاه‌های اجرایی كشور به اتمام می‌رسد

پايان تيرماه ۹۸ فرآيند نهایی ارزيابی عملكرد سال 97 دستگاه‌های اجرایی كشور به اتمام می‌رسد

01 خرداد 1398

نشست مربوط به انجام هماهنگي فرايند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۷ با حضور معاونين و برخي از روساي امورهاي تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور، نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين مديران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي ارزيابي كننده شاخص هاي عمومي در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومي...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

فصل اول - تعاريف

ماده ۱- عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

ماده ۲- روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (‌وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با‌حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان ‌دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است.

تبصره ۱- مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

تبصره ۲- مكان به نقطه‌اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي. (‌كارخانه، ايستگاه، كارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

تبصره ۳- مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب‌مي‌شود.

تبصره ۴- مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌حسب مورد مي‌باشد.

ماده ۳- دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه‌همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و‌شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد.

تبصره ۱- حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

الف- تراكم زياد ۸۰۰۰ نفر.

ب- تراكم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج- تراكم كم ۴۰۰۰ نفر.

تبصره ۲- دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه‌از اين لحاظ نامتناسب مي‌باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.

تبصره ۳- مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود.

‌ماده ۴- شهر. محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي‌سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري ‌اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ‌پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

تبصره ۱- تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.

تبصره ۲- محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي‌محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.

تبصره ۳- منطقه. در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي‌شود.

تبصره ۴- حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي‌تبعيت كنند.

ماده ۵- بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.

ماده ۶- بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي‌آورد‌به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزيهاي دولت در جهت احياء‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.

تبصره ۱- حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.

الف- مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.

ب- مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.

تبصره ۲- در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌باشد.

تبصره ۳- مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته‌مي‌شود.

ماده ۷- شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي،‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.

تبصره ۱- حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

الف- تراكم زياد ۱۲۰۰۰۰ نفر.

ب - تراكم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.

تبصره ۲- در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ۵۰ هزار‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳- مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده‌شناخته مي‌شود.

‌ماده ۸- وزارت كشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

ماده ۹- استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱- وزارت كشور بنا به ضرورت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را‌تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت‌داشته باشد.

تبصره ۲- مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌مي‌شود.

‌ماده ۱۰- دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.

ماده ۱۱- بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي‌مانند، دولت موظف است‌حتي‌الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

 

‌فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري

‌ماده ۱۲- از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

‌ماده ۱۳- هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده ۱۴- رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.

تبصره ۱- نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي‌دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.

تبصره ۲- حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.

تبصره ۳- وزارت كشور موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را تهيه و جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۱۵- وزارت كشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و ‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۱۶- وزارت كشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.

ماده ۱۷- دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.

ماده ۱۸- وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.