تاجگردون: نحوه اجرای قانون افزایش حقوق‌ها توسط دولت تایید شد/ نظرات شخصی آقای حاجی بابایی تأیید نشد

تاجگردون: نحوه اجرای قانون افزایش حقوق‌ها توسط دولت تایید شد/ نظرات شخصی آقای حاجی بابایی تأیید نشد

26 تیر 1398

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که دولت بنا به تایید مراجع نظارتی در جریان افزایش حقوق کارمندان به قانون عمل کرده است. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نحوه اجرای قانون در مورد افزایش حقوق کارمندان گفت: آقای حاجی بابایی نماینده همدان به شخصه نظری درباره افزایش حقوق‌ها دارد که در این باره...

رونمایی از "سامانه ملی خدمات" در نمایشگاه الکامپ

رونمایی از "سامانه ملی خدمات" در نمایشگاه الکامپ

26 تیر 1398

رونمایی از "سامانه ملی خدمات" در نمایشگاه الکامپ به گزارش شناسنامه قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) سال 1398 در سالن دولت الکترونیک (سال 41) و رونمایی از سامانه ملی خدمات و ارائه توضیحات اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک و همچنین خدمات الکترونیک‌شده دستگاه‌ها و سازمان‌های...

"دانشجو معلمان" مشمول دریافت حداقل حقوق می‌شوند

26 تیر 1398

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش از اعمال حداقل حقوق برای دانشجومعلمان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سیدجواد حسینی درباره اعمال حداقل حقوق برای دانشجومعلمان اظهار کرد: موضوع تعیین حقوق دانشجو معلمان در سال 98 با توجه به تغییراتی که در شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد شده بود، در دستور کار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار داشت و این...

حاجی بابایی تشریح کرد: بند متفرقه 158 از سوی مجلس به مصوبه افزایش حقوق 98 اضافه شده است

26 تیر 1398

پس از آنکه اشکال کار مشخص و معلوم شد، ماده جدیدی غیر قانونی در کمیسیون تلفیق بعد از مصوبه مجلس به قانون اضافه شده، لاریجانی مصوبات دولت را لغو کرد و مقرر شد، از این پس حقوق‌ها بر اساس مصوبه مجلس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: همان گونه که پیشتر گفته بودم، در...

حاجی بابایی: دستور صدور احکام حداقل حقوق دانشجو معلمان صادر شده است

25 تیر 1398

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اعلام اینکه دستور صدور احکام حداقل حقوق برای دانشجو معلمان ابلاغ شد از افزایش ۴۴۰ هزار تومانی حقوق آنها خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اعلام این خبر که دستور صدور احکام حداقل حقوق برای دانشجو معلمان به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، گفت: اگرچه دانشجو معلمان...

فراخوان دعوت به مصاحبه متقاضیان سمت‌های مدیریتی (روسای امور) در سازمان اداری و استخدامی کشور+ اسامی داوطلبان

فراخوان دعوت به مصاحبه متقاضیان سمت‌های مدیریتی (روسای امور) در سازمان اداری و استخدامی کشور+ اسامی داوطلبان

25 تیر 1398

خبر مورخ 25 تیر 1398 اطلاعيه دعوت به مصاحبه قابل توجه شركت كنندگان در فراخوان تاريخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ انتخاب سمت­هاي مديريتي (رؤساي امور) سازمان اداري و استخدامي كشور به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، از شركت كنندگان موضوع فراخوان فوق­‌ دعوت بعمل مي­‌آيد به شرح جداول فايل پيوست در تاريخ‌­ها و ساعت­‌هاي درج...

برخی مدیران مجلس بالاتر از حداکثر قانونی حقوق می‌گیرند

25 تیر 1398

نماینده شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه دولت درباره اعلام حقوق مدیران کاملا بسته عمل کرده است، گفت: برخی مدیران مجلس حقوق‌های بیشتر از حداکثر قانونی دریافت می‌کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس‌، درباره عدم فعالیت کامل سامانه شفافیت حقوق مدیران گفت: متأسفانه با وجود اینکه قانونی در...

حاجی بابایی، نماینده مجلس: نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکنون عملکرد بسیار خوب و مفیدی را از خود نشان داده است

19 تیر 1398

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرا نکردن مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها توسط دولت، بیان کرد: پس از ارائه طرح افزایش حقوق، نمایندگان در جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را پیشنهاد دادند که به تصویب همگان رسید و برای اجرایی شدن آن مجدد به دولت بازگردانده شد اما آنچه در حال حاضر مشهود...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(3 رای)

تاريخ : 26/6/85

شماره دادنامه : ...

كلاسه پرونده : .....

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : شركت ...

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 16 تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيات وزيران.

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، در خصوص مطالبه 4% از حقوق مستمري كارگران نسبت به سنوات قبل از مصوبه مورد شكايت با عنايت به ماده 16 آن با تصويب اين آيين نامه در سال 1380 و عطف بماسبق شدن آن كه هيات وزيران چنين اختياري را نداشته است تعداد قابل توجهي از مديران و كارگزاران واحدهاي توليدي قديمي دچار بحران و ركود و چه بسا تعطيلي مواجه گرديده است و تامين اجتماعي براساس اجراي همين ماده 4% مربوط به سنوات قبل از سال 1380(تا 20 سال قبل) را به طور يكجا مطالبه مي نمايد كه بر فرض صحيح بودن هرگز عطف بماسبق نمي گردد. بنابمراتب وبلحاظ اينكه ماده 16 تصويب نامه فوق الذكر خلاف شرع و قانون مي باشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11629 مورخ 7/4/1383 اعلام داشته اند، 1- نظر به اينكه در قانون و مصوبه استنادي به ترتيب احكام زير لحاظ شده است: بند 6 جزء(ب) تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1380«بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند. دراين صورت با احراز شرايط بيمه شده، كارفرمايان مربوط مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 همچنين 4% ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را به طور يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.» ماده 16 تصويب نامه شماره 58352/ت 25960هـ مورخ 22/12/1380 مقرر مي دارد «كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين نامه معادل 4% ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان آور را كه توسط سازمان تامين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي گردد به طور يكجا به سازمان مزبور پرداخت نمايد.» ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون مزبور در انطباق با قانون وضع شده است . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 22/12/1380 هيات وزيران طي نامه شماره 15223/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشته اند، موضوع در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيات عمومي

الف- به شرح نظريه شماره 15223/30/85 مورخ 20/2/1385 شوراي محترم نگهبان ماده 16 تصويب نامه مورد اعتراض خلاف موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال ماده مزبور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- نظر به اينكه مدت اعتبار ماده 16 آيين نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيات وزيران به تبع انقضاء مدت اعتبار اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پايان يافته و در نتيجه موضوع منتفي گرديده است و طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اصلاح مقررات دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي باشد، بنابراين موردي براي رسيدگي به موضوع اعتراض و تقاضاي شاكي در هيات عمومي ديوان وجود ندارد./

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد

 

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.