شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

   


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.96 امتیاز(12 رای)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت جزء « ط» بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱- اصـطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

الف ـ فعاليت: عمليات مشخص و مرتبط نظير آموزش دانش‌آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداواي بيمار (نفر)، انجام كار حسابداري (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارايه خـدمات در خانه بهداشـت (يك واحد)، توليـد نهال يا بذر اصـلاح‌شده (در هكتار)، نگهداري راه يا راهداري (كيلومتر)، اداره كتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتي (در هكتار) كه براي تحـقق اهداف سالانه دسـتگاه، توسـط واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي اجرا مي‌شود.

ب ـ خدمت: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليتهاي واحدهاي دستگاه اجرايي ارايه‌شده، كميت‌پذير و قابل اندازه‌گيري است نظير صدور و ثبت اسناد مالي، توليد نهال، تربيت دانش‌آموز، مداواي بيماران و صدور مجوز براي بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و كتابخانه‌ها.

ج ـ محصول: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليتهاي واحدهاي دستگاه اجرايي توليـدشده، كميت‌پذير و قابل اندازه‌گيري است نظير احداث و ساخت راه و بزرگراه.

د ـ استاندارد خدمات: شاخصهاي مورد توافق جهت ارزيابي عملكرد واحد مجري در مقاطع مختلف زماني.

هـ ـ واحد عملياتي: واحدهايي از دستگاه اجرايي كه عهده‌دار انجام فعاليتهاي مشخص، ارايه خدمات مستقيم يا توليد محصولات خاصي براي ارايه به مردم مي‌باشند نظير مدارس، بيمارستانها و مراكز فرهنگي و هنري.

و- دستگاه اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذكور مشمول آن قانون هستند.

ز- واحد مجري: بخشي از يك دستگاه اجرايي كه فعاليتها، خدمات و محصولات آن به روش قيمت تمام شده، هزينه تمام‌شده و يا هزينه سرانه قابل اداره و ارايه مي‌باشد.

ح ـ تفاهم‌نامه: سند مورد توافق بين مدير واحد مجري با مقام مجاز دستگاه اجرايي كه شامل شرح فعاليت، كميت و كيفيت، دوره اجرا و قيمت تمام‌شده خدمات، فعاليتها و محصولات، زمان‌بندي تخصيص منابع، انتظارات و ساير شرايط مورد توافق براساس موافقتنامه‌هاي ابلاغي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌باشد.

ط- حساب واحد مجري: حسابي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان، حسب مورد با درخواست ذيحساب يا مسؤول امور مالي دستگاه اجرايي ذي‌ربط، تحت سرفصل حسابهاي دولتي براي واحدهاي مجري كه داراي استقلال مديريتي، اداري و مالي است، افتتاح گرديده و انجام عمليات دريافت، پرداخت و عمليات حسابداري مربوط با دستور مدير واحد مجري انجام مي‌گيرد. استفاده از حساب موضوع اين بند با دو امضاء (مدير واحد مجري و  فردي كه طبق مفاد ماده (۳۶) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين و منصوب مي‌شود) مجاز خواهد بود.

ماده ۲- دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف يك ماه و از طريق واحدهاي عملياتي مستقل يا تابع خود و با اولويت فعاليتها، خدمات و محصولات كميت‌پذير واحدهاي عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجري، احصا و براي استقرار نظام قيمت تمام‌شده انتخاب و به تأييد شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي برسانند.

ماده ۳- دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و با استفاده از روشها و فناوريهاي مناسب و مربوط اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ انتخاب واحدهاي مجري و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.

ب ـ تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات واحدهاي مجري تأييدشده و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.

ج ـ تعيين شاخصها، استانداردها و سازوكارهاي نظارتي لازم براي كنترل كميت و كيفيت فعاليت، خدمات و محصولات واحدهاي مجري.

تبصره ۱- در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزينه تمام‌شده يا سرانه فعاليت، خدمات و محصولات واحد مجري ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۲- در محاسبه قيمت تمام‌شده خدمات، محصولات و فعاليتها بايد علاوه بر هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي مصرفي و هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، هزينه‌‌هاي اموال و سرمايه‌اي نظير ساختمانها و تجهيزات نيز محاسبه و در تفاهم‌نامه لحاظ گردد.

ماده ۴- اجراي احكام اين آيين‌نامه توسط دستگاههاي اجرايي از طريق واحدهاي مجري به موجب تفاهم‌نامه‌اي خواهد بود كه حسب مورد بين مقام ذي‌صلاح دستگاه اجرايي و مدير واحد مجري منعقد مي‌شود.

تبصره- به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بين واحد مجري و دستگاه اجرايي، معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، الگوي تفاهم‌نامه مذكور را تهيه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت الگوي تفاهم‌نامه مي‌باشند.

ماده ۵- مسئوليت تعيين مصاديق خدمات، فعاليتها و محصولات و راهبري و هدايت اجراي مفاد اين آيين‌نامه در دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري است كه به رياست بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌گردد و مي‌تواند نسبت به تشكيل كارگروه تخصصي اقدام نمايد يا با استفاده از خدمات و ساز و كار موضوع ماده (۱۹) قانون مديريت خدمات كشوري، امور مربوط را انجام دهد.

ماده ۶- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداريها موظفند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجري در قالب سقف تخصيص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجري پرداخت نمايد.

تبصره ـ تخصيص اعتبار به ميزان صددرصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگر واحدهاي دستگاههاي اجرايي شود.

ماده ۷- دستگاه اجرايي موظف است ظرف يك ماه در چارچوب قوانين و مقررات پولي و مالي، نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام واحد مجري با امضاي مدير واحد مذكور و نماينده دستگاه اجرايي اقدام نمايد. تمامي اعتبارات واحد مجري در قالب تفاهم‌نامه به اين حساب واريز و تمامي پرداختها از محل آن انجام مي‌شود.

ماده ۸- اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مستمر نيروي انساني مجري كه پس از انجام محاسبه قيمت تمام‌شده و تنظيم تفاهم‌نامه، بازنشسته، بازخريد يا منتقل مي‌شوند، به منظور تأمين خدماتي كه مسؤوليت آن را دارند از طريق خريد خدمت، در اختيار واحد مجري باقي مي‌ماند.

تبصره- مديران واحدهاي مجري در انتخاب و به كارگيري نيروي انساني، بايد مفاد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري را رعايت نمايند.

ماده ۹- واحدهاي مجري موظفند تمامي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و سايـر نيروهاي خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت نمايند. در صورتي كه بخشي از كاركنان يادشده (حداكثر بيست درصد) را مازاد تشخيص‌دهنده، مي‌توانند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار دهند تا وفق قوانين و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.

تبصره ۱- دستگاه اجرايي بخشي از اعتبار ناشي از قسمت اخير ماده (۹) را با توجه به عملكرد واحد مجري پس از ارزيابي به منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي‌كند.

تبصره ۲- مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم‌نامه مي‌باشد و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي ارايه خدمات واحد مجري، براساس تعداد پستهاي سازماني داراي تصدي يا براساس ضوابط و پستهاي مندرج در درجه‌بندي واحدهاي مربوط و در هر حال توسط شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود.

تبصره ۳- اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً بر عهده واحد مجري، براساس تبصره ماده (۸) اين آيين‌نامه بوده و هيچگونه تعهدي متوجه دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نخواهد بود.

تبصره ۴- در به كارگيري و جذب نيروي انساني جديد و مورد نياز توسط واحد مجري، اولويت با نيروي انساني شاغل در دستگاه ذي‌ربط يا ساير دستگاههاي اجرايي كشور مي‌باشد.

ماده ۱۰- افزايشهاي قانوني حقوق و مزاياي كاركنان واحد مجري در دوره اجراي تفاهـم‌نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط دسـتگاه اجرايي تأمين مي‌شود.

ماده ۱۱- مدير واحد مجري مي‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام‌شده، هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه و هزينه‌هاي قطعي را در همان دوره مالي براي ايجاد انگيزه و تشويق نيروي انساني شاغل بر اساس مفاد تبصره‌هاي بندهاي (5) و (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعملهاي ابلاغي هزينه نمايد.

ماده ۱۲- هزينه‌هاي ناشي از انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه و اعتبار موردنياز براي اجراي تكاليف باقي‌مانده دستگاه اجرايي، نبايد از مجموع اعتبارات هزينه‌اي كه در بودجه مصوب سالانه پيش‌بيني شده است، تجاوز كند.

ماده ۱۳- دستگاه اجرايي موظف است اقدامات پيش‌بيني‌نشده در طول دوره تفاهم‌نامه را به واحد مجري تكليف مي‌شود، تصريح و هزينه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمايد.

ماده ۱۴- بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده وي مسؤوليت نظارت بر اجراي مفاد تفاهم‌نامه در دستگاه متبوع را بر عهده دارد. در صورت بروز اختلاف ميان واحد مجري و دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري، به عنوان مرجع تصميم‌گيري و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجري، صلاحيت لغو قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۵- مسئوليت نظارت بر اجراي مفاد اين آيين‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملي بر عهده معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه‌انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور و در سطح استان بر عهده استانداريها مي‌باشد.

تبصره- دستگاههاي اجرايي و استانداريها موظفند هر شش ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند.

اين تصـويب‌نامه در تـاريخ ۱۱/۷/۱۳۸۹، به تأييد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي   

 

برنامه زمانی پرداخت مبالغ بسته معیشتی حمایتی دولت/ شروع از روز دوشنبه 27 آبان 1398

27 آبان 1398

پرداخت مبالغ بسته معیشتی حمایتی دولت از امشب آغاز خواهد شد. به گزارش شناسنامه، مشمولین این طرح، روستاییان و عشایر، مستمری‌بگیران، مددجویان کمیته امداد، کارگران، معلمان، مددجویان بهزیستی، کارمندان، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و کلیه اقشار کم‌درآمد هستند. اولین پرداخت این کمک معیشت در مقاطع زمانی به شرح جدول زیر خواهد بود: دوشنبه 27 آبان پنجشنبه 30 آبان شنبه 2...

روایت مقام معظم رهبری و دکتر روحانی، رییس جمهور از طرح مدیریت مصرف سوخت/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه‌شب فردا

26 آبان 1398

روایت مقام معظم رهبری و دکتر روحانی، رییس جمهور از طرح مدیریت مصرف سوخت/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه‌شب فردا خبر یکشنبه 25 آبان 1398 رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا پرداخت کمک‌های معیشتی از روز دوشنبه آغاز شود. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به حوادث 3...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري هفتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398

22 آبان 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري هفتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398 ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد: الف‌- نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت...

قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی با توجه به تعاريف جديد تخلف و فساد در نظام اداری تجديدنظر شود

22 آبان 1398

جمشيد انصاري در جلسه هم‌انديشي آموزشي-تخصصي اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي تابعه كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، گفت: امروزه تغيير اساسي در مفهوم نظام اداري و مفهوم فساد و تخلف در نظام اداري در دنيا صورت گرفته كه اگر به آن توجه لازم را نداشته باشيم،...

اختلافات در تعیین دستگاه‌های سیاستگذار و مجری در بودجه 99

21 آبان 1398

رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه شانزدهمين جلسه ستاد بودجه که روز دوشنبه 20 آبان‌ماه برگزار شد، گفت: در شانزدهمين جلسه ستاد بودجه همچنين مخالفت برخي دستگاه‌ها با تغييرات جديد مطرح شد به طوري كه در تغييرات جديد ،دستگاه‌ها به دو دسته سياستگذار و مجري تقسيم مي شوند. وي افزود: درباره اينكه چه دستگاهي سياستگذار باشد اختلاف نظر بين...

اگر در بودجه 99 ردیف مشخصی برای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در نظر گرفته نشود مجلس ورود می‌کند

10 آبان 1398

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر در بودجه سال ۹۹ ردیف بودجه‌ای مشخصی برای «همترازی حقوق بازنشستگان» در نظر گرفته نشود و این برنامه دولت عملی نگردد، مجلس به این «وعده» بی‌سرانجام دولت ورود خواهد کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد ازعملی نشدن «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» گفت: متاسفانه در طی چند...

پاسخ پرسش‌های متداول درباره نحوه ثبت نام در آزمون وکالت 1398 مرکز وکلای قوه قضاییه

06 آبان 1398

پاسخ پرسش‌های متداول درباره نحوه ثبت نام در آزمون وکالت 1398 مرکز وکلای قوه قضاییه اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت 1398 جزئیات آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ سهمیه ایثارگری در آزمون وکالت 98 پرسش‌های متداول 1- من دارای پروانه وکالت هستم و قصد دارم جهت تغییر حوزه قضایی در آزمون شرکت کنم آیا باید تصویر پروانه خودم را بارگذاری نمایم ؟...

احتمال ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت مسترد شدن لایحه مربوط توسط مجلس

06 آبان 1398

رئیس کمیسیون مشترک لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری با انتقاد از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد این لایحه گفت: اصلاحات این لایحه موجب ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها می شد که به مذاق دولت خوش نیامد. لطفی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در خصوص روند بررسی این لایحه در مجلس، گفت:...

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی