1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.92 امتیاز(13 رای)

شيوه‌نامه اجرايي بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور موضوع: تسويه و تهاتر بدهي‌های دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (بخشنامه شماره 272242 مورخ 22/5/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

 دانلود فایل پی‌دی‌اف بخشنامه‌+ کلیه پیوست‌ها و فرم‌های مربوط

 دریافت شیوه‌نامه و فرم‌ها در قالب ورد (word)

بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی)

در اجرای بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تبصره (3) و (4) ذیل ماده (3) آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 43756/ت56687هـ مورخ 15/4/1398) صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهیه‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور خصیص اعبار می‌باشد. برای این منظور لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های مندرج در بند قانونی یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تأیید و اعلام تقاضاهای واصله جهت بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس شیوه‌نامه پیوست اقدام نمایند.

با توجه به ظرفیت محدود اسناد (اوراق) تسویه خزانه، اولویت صدور تخصیص اعتبار با درخواست‌هایی است که زودتر به سازمان ارسال می‌شود و بدیهی است صدور تخصیص به منزله قطعی شدن صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نبوده و لازم است، دستگاه‌های اجرایی مذکور نسبت به تکمیل و اجرای سایر اقدامات پیش‌بینی شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمایند.

همچنین ضروریست در اجرای تبصره (3) ذیل ماده (5) آیین‌نامه اجرایی یادشده، حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی مکاتبه شماره 164988/98 مورخ 15/5/1398 توسط بانک مرکزی اعلام شده است در درخواست‌های دستگاه اجرایی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم رعایت گردد؛ و در اجرای ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مذکور با موضوع انتقال مطالبات از بانک به نفع بانک دیگر، ضمن رعایت ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 157392/98 مورخ 9/5/1398 به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، پس از انجام جابه‌جایی مطالبات بین بانک‌ها، درخواست اخذ تأییدیه و صدور تخصیص اعتبار به سازمان ارسال شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن کلیه شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت قانونی بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی ذیربط و این بخشنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌(های) اجرایی است. فایل‌های قابل ویرایش در قالب Microsoft Word از طریق وبسایت سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس mporg.ir در دسترس است.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء‌های (3-2) و (4-2) بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 43756/ت56687هـ مورخ 15/4/1398)

موضوع:

تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

1- مقدمه:

ظرفيت قانوني يادشده با هدف تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند (نوع دوم) پيش‌بيني شده است. نحوه و زمان ایجاد بدهی دارای شرایط و ضوابطی است که در ادامه بیان خواهد شد.

اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي‌هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به اشخاص مذكور صادر مي‌شود.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي‌شود.

 

2- تعاریف مهم:

- دستگاه بدهکار: 1) وزارتخانه‌ها، 2) مؤسسات دولتی و 3) شرکت‌های دولتی (فقط بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)؛ مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

- دستگاه طلبکار: 1) وزارتخانه‌ها و 2) مؤسسات دولتی؛ مانند سازمان امور مالیاتی یا گمرک جمهوری اسلامی ایران

- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده باشد.

- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهادکشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد.

- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود.

3- شرایط عمومی صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه:

3-1- تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور که مطابق تعریف بند «ذ» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزءهای (3-2) و (4-2) بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به عنوان دستگاه بدهکار تلقی می‌شوند، جهت درخواست اخذ تأییدیه و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص متقاضی مشمول، موظفند ترتیبات و ضوابط مندرج در شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مربوطه را به عمل آورده و درخواست‌ها را مطابق کاربرگ‌های پیوست به سازمان ارسال نمایند.

3-2- در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات ملی و متمرکز، دستگاه اجرایی ملی با جمع‌آوری مستندات مورد نیاز و تکمیل کاربرگ مربوطه، درخواست را به سازمان ارسال می‌نمایند و در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات استانی و غیرمتمرکز، ادارات استانی ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی نسبت به جمع‌آوری مستندات مورد نیاز و تکمیل کاربرگ مربوطه اقدام می‌نمایند و درخواست را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی ذی‌ربط ارسال می‌نمایند و سازمان استانی یادشده پس از بررسی و تأیید، درخواست را به سازمان ارسال می‌نمایند.

3-3- در اجرای ماده (2) و تبصره (3) ذیل ماده (3) آیین‌نامه اجرایی یادشده، در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، درخواست برای تأییدیه سازمان و صدور تخصیص اعتبار، از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه تأییدیه سازمان حسابرسی به سازمان ارسال می‌شود.

3-4- در اجرای تبصره (3) ذیل ماده (5) آیین‌نامه اجرایی یادشده، حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبه شماره 164988/98 مورخ 15/05/1398 توسط بانک مرکزی اعلام شده است (پیوست شماره 3) که می‌باید مکاتبه مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن (در صورت وجود)، در درخواست‌های دستگاه اجرایی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

3-5- در اجرای ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مذکور با موضوع انتقال مطالبات از بانک به نفع بانک دیگر و همچنین ماده (6) آیین‌نامه اجرایی با موضوع بخشیده شدن جریمه‌های تأخیر بعد از تسویه بدهی اشخاص مشمول، ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 157392/98 مورخ 09/05/1398 به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شده است (پیوست شماره 3).

3-6- بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشد. در خصوص بدهی‌هایی که دستگاه اجرایی مشخصی ندارد، ملاحظات و مهلت‌های مقرر در سامانه یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ شود.

3-7- بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید دارای مبانی قانونی مشخص و دارای سرفصل تأمین اعتبار در اعتبارات عمومی باشد. بدهی‌های دارای سرفصل تأمین اعتبار از محلی غیر از اعتبارات عمومی اعم از درآمدهای اختصاصی یا منابع داخلی مشمول نیست.

4- شرایط اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول:

4-1- بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال 1397 ایجاد شده باشد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.

4-2- بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجاد شده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه، باید بیست و پنج درصد (%25) این بدهی بصورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.

4-3- کاربرگ شماره (1-الف) توسط متقاضی مشمول (مطابق تعریف بند «پ» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی) تکمیل شده و به همراه مدارک پیوست تحویل دستگاه اجرایی بدهکار می‌شود.

4-4- کاربرگ شماره (2) توسط دستگاه اجرایی بدهکار تکمیل شده و به تأیید ذیحسابی/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد.

4-5- کاربرگ شماره (3) یا (4) حسب مورد، با پیگیری متقاضی از دستگاه طلبکار (مطابق تعریف بند «د» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی)، توسط دستگاه طلبکار تکمیل شده و به همراه مدارک توسط متقاضی تحویل دستگاه اجرایی بدهکار می‌شود.

4-6- دستگاه اجرایی بدهکار کاربرگ‌های تکمیل شده را به همراه تمام مدارک مربوطه، در قالب درخواست به سازمان (امور هماهنگی و تلفیق بودجه) ارسال می‌نماید.

4-7- بعد از بررسی مدارک و تأیید آن توسط سازمان، طی هماهنگی با امور بخشی ذی‌ربط، تخصیص اعتبار توسط سازمان برای هر درخواست صادر می‌شود و پس از آن سایر مراحل اجرایی برای صدور سند تسویه، از طریق فرآیندهای تعریف شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) پیگیری می‌شود.

5- شرایط اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم:

5-1- بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال 1396 یا سال 1397 (حسب مورد مطابق تعریف اشخاص متقاضی مشمول مندرج در بند «ت» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی) ایجاد شده باشد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.

5-2- بدهی اشخاص متقاضی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد.

5-3- بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر متقاضی، باید حتماً به بانک مرکزی بدهکار باشد و حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی بر اساس مکاتبه شماره 164988/98 مورخ 15/05/1398 بانک مرکزی رعایت گردد.

5-4- بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی، در صورت درخواست متقاضی و توافق بین بانک‌های عامل و تأیید بانک مرکزی، بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی قابل جابجایی است (قابل استفاده در شرایطی که بانک اول بدهی به بانک مرکزی ندارد یا بدهی قابل تسویه کمتر از بدهی متقاضی است).

5-5- کاربرگ شماره (1-ب) توسط متقاضی مشمول (مطابق تعریف بند «ت» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی) تکمیل شده و به همراه مدارک پیوست تحویل دستگاه اجرایی بدهکار می‌شود.

5-6- کاربرگ شماره (2) توسط دستگاه اجرایی بدهکار تکمیل شده و به تأیید ذیحسابی/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد.

5-7- کاربرگ شماره (5) با پیگیری متقاضی از بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، توسط آن بانک/مؤسسه تکمیل شده و به همراه مدارک توسط متقاضی تحویل دستگاه اجرایی بدهکار می‌شود.

5-8- دستگاه اجرایی بدهکار کاربرگ‌های تکمیل شده را به همراه تمام مدارک مربوطه، در قالب درخواست به سازمان (امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع) ارسال می‌نماید.

5-9- بعد از بررسی مدارک و تأیید آن توسط سازمان، طی هماهنگی با امور بخشی ذی‌ربط، تخصیص اعتبار توسط سازمان برای هر درخواست صادر می‌شود و پس از آن سایر مراحل اجرایی برای صدور سند تسویه، از طریق فرآیندهای تعریف شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) پیگیری می‌شود.

 دانلود متن کامل بخشنامه در فرمت پی‌دی‌اف+ کلیه پیوست‌ها و فرم‌های مربوط

 

مقررات مرتبط:

- آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: تصویب آیین‌نامه اجرایی تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی (تصویب‌نامه شماره 43756/ت56687هـ مورخ 15/4/1398 هیئت وزیران)