1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.63 امتیاز(27 رای)

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (تصویبنامه شماره 95308/ت55796هـ مورخ 21/7/1397 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 11/7/1397 به پیشنهاد شماره 330648 مورخ 31/6/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ- دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت های دولتی استفاده می کنند و نام آنها در قانون یا پیوست های آن درج شده است.

ماده 2- دستگاه اجرایی مکلف است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف های مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، به سازمان ارسال کند.

ماده 3- سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (2) این تصویبنامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه اجرایی ابلاغ کند.

ماده 4- دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد جداول موضوع ماده (2) این تصویبنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند.

ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ ساز و کارهای صرفه جویی، از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:

الف- اجاره هر گونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-، ممنوع است.

ب- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ممنوع است.

پ- هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد سال قبل مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها از شمول این بند مستثنی هستند.

ت- هزینه های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر به میزان شصت درصد (60%) عملکرد سال قبل مجاز است.

ث- هزینه های برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداکثر به میزان سی درصد (30%) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان پذیر است.

ج- چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ممنوع است.

چ- استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خوواهد بود.

ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (5) این تصویبنامه، زمینه های کاهش هزینه های را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به سازمان ارسال کنند.

ماده 7- سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاه های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کند.

ماده 8- استفاده از منابع شرکت های دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی مجاز نیست.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • بخش نامه بیشتر از اینکه رویکرد فنی داشته باشه بر مبنای رفع تکلیف هست
    ببخشید وقتی قیمت مواد مصرفی از پارسال تا به امسال 4 برابر شده چظور میشه هزینه ها را کاهش داد
    باید افزایش قیمت های افسار گسیخته نسبت به پارسال لحاظ میشد که متاسفانه نشده
    این شکل بخشنامه ها بیشتر باعث ایجاد تبعیض خواهد شد تا مدیریت هزینه ها

    دوشنبه, Dec 24 2018 7:45:32am
    پاسخ
  • باسلام وقتی بودجه ریزی برمبنای برنامه ریزی نبوده و بودجه دستگاهها باتوجه به چانه زنی تعیین می گردد سرانجام کار یک نسخه عمومی برای کلیه دستگاهها پیچیده می شود الان با این بخشنامه دستگاههایی که درسال گذشته در هزینه مواد مصرفی وهزینه ای صرفه جویی نموده اند تنبیه و دستگاههایی که پرمصرف بوده اند تشویق می گردند چرا که باید 70درصد سال قبل هزینه نماینددستگاهی که درسال قبل صرفه جویی نموده الان باید چقدر بازهم صرفه جویی کند ضمنا به نظرم باید سرانه دستگاهها تعیین و برمبنای هزینه واقعی بخشنامه صرفه جویی اعمال شود

    دوشنبه, Oct 15 2018 10:02:47am
    پاسخ
  • واقعا مسخره ست
    شاید سازمانی سال گذشته اصلا همایشی برگزار نکرده
    امسال چجوری میتونه با سی درصد صفر ریال همایش برگزار کنه
    اینا برن جاهای دیگه هزینه ها رو کم کنن
    همینه که هی هر روز داریم بیشتر پیشرفت میکنیم

    شنبه, Oct 13 2018 5:26:24pm
    پاسخ