1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ دویست و بیست هزار میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر این که هزینه های جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نماید.

تبصره ۱- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.

تبصره ۲- با تصویب نهائی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی