شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

   


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.54 امتیاز(14 رای)

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 22/31397 مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره 53645 مورخ 28/4/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32081/343 مورخ 25/4/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

نامه شماره 32081/343 مورخ 25/4/1397

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/3/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسی

ماده 1- متن زیر جایگزین ماده (5)‌ قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 5- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (10%) تا بیست‌درصد (20%) و بیش از بیست‌درصد (20%) تا سی‌و‌سه‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 1- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند.

تبصره 2- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (100%) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (10%) را ابطال نماید.

تبصره 4- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده 2- در ماده (6) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:

الف- بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

ب- تبصره (2‌) بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

ماده 3- در ماده (12)‌ قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:

الف- در بند (1)، عبارت نیم‌درصد (0.5%) به پنج درصد (5%)‌اصلاح می‌شود.

ب- بند (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هر گاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهام عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود، احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

پ- در بند (5) عبارت «می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد» می‌شود.

ماده 4-  تبصره (3) ماده (74)‌قانون، اصلاحی مصوب 7/6/1395، حذف می‌شود.

ماده 5- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلی به (2) تغییر می‌کند:

تبصره 1- در هرموردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی مذکور صورت گیرد.

ماده 6- به ابتدای بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می‌شود.

ماده 7- متن زیر جایگزین ماده (59) قانون می‌گردد:

ماده 59- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 1- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره 2- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.

2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب-  ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:

1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

2- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در  مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

ماده 8- متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌گردد:

ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/4/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی