فضاهای اداری و اموال

ضوابط ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی (سال ۱۳۹۱)

ضوابط ساماندهی ساختمان‎ها و فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ شورای عالی اداری)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در اجرای بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی تصویب نمود:

ضوابط ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، فضاهای اداری و رفاهی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی بر اساس ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری، موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

تبصره- ساختمان‌هایی که دارای کاربری آموزشی و درمانی می‌باشند و در حال حاضر به همین منظور مورد بهره‌برداری قرار دارند، فضای اداری محسوب نشده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.

ماده ۲- به منظور تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای این مصوبه، کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری با ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

الف) ترکیب اعضاء :

۱- معاون اجرایی رییس‌جمهور: رییس کمیته

۲- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: دبیرکمیته

۳- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵- وزیر مسکن و شهرسازی

۶- وزیر کشور

۷- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط

ب) وظایف و اختیارات:

۱- بررسی و تأیید پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی در خصوص نیاز به فضاهای اختصاصی و فضاهای با کاربری خاص

۲- تأیید ساختمان‌ها و فضاهای اداری مازاد و کمبود دستگاه‌های اجرایی

۳- تأیید دستگاه بهره‌بردار از ساختمان‌ها و فضاهای اداری مازاد دستگاه‌های اجرایی

۴- جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی برای ارائه به مراجع ذی‌ربط

۵- تشکیل گروههای کارشناسی برای انجام بازدیدهای میدانی و تهیه گزارش‌های لازم از وضعیت فضاهای اداری دستگاههای اجرایی

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه مذکور در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مستقر می‌باشد.

تبصره ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمان‌ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور می‌باشد.

تبصره ۳- کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری در هر استان بامسئولیت استاندار و عضویت دستگاههای ذی‌ربط با شرح وظایف فوق تشکیل می‌گردد.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف مدت (۳) ماه گزارش عملکرد خود را در چهارچوب مفاد ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند.

ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به احداث، خرید یا اجاره ساختمان، لازم است گزارش آن را به همراه دلایل توجیهی به کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمایند.

تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری‌ها موظفند در تدوین و تخصیص بودجه برای احداث، خرید یا اجاره ساختمان توسط دستگاه‌های اجرایی، مجوز کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری را از دستگاه اجرایی مطالبه نمایند.

ماده ۵- با توجه به فناوری‌های نوین و بکارگیری رویکردهای جدید نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دورکاری و… دستگاه‌های اجرایی موظفند فضای مشترک به همراه تجهیزات مناسب برای کارکنان دورکار را پیش‌بینی نماید.

ماده ۶- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف مدت (۶) ماه نسبت به بازنگری مفاد نشریه فنی ۱۷۸ (ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری) و تطبیق آن با مفاد این مصوبه اقدام نماید.

ماده ۷- دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمی‌باشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های تحول اداری اقدام نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است تسهیلات قانونی لازم را برای اجرای این بند فراهم نماید.

ماده ۸- به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی در احداث ساختمان‌های دولتی، کلیه فعالیت‌های مربوطه نظیر امور برنامه‌ریزی، مطالعاتی، اجرایی و… در وزارت مسکن و شهرسازی متمرکز می‌گردد.

تبصره- دستگاههای مشمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد این بند مستثنی می‌باشند.

ماده۹- وزراء، رؤسای سازمان‌های مستقل و استانداران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش مستمر نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.

تبصره- برای استاندارانی که در انجام این ضوابط اقدام مؤثر نمایند، از محل ۵% موضوع ماده (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ پاداش عملکرد داده خواهد شد تا صرف رفاهیأت کارکنان استان و دستگاه واگذارنده نمایند.

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری- محمود احمدی‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام