اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عدالت اداري با موضوع اعاده به خدمت جانبازان بنا به درخواست آنها (دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاريخ: 6/9/1386              

شماره دادنامه: 941            

کلاسه پرونده: 86/224

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي تيمور رضا قلي لالاني.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکايت آقاي منصور جوکار و محمد ميرپاليزگير به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايت جانبازان به خواسته، نقض آراء کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377ـ372 مورخ 31/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه استنباط کميسيون موصوف از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان که موجب تضييق و تحديد دايره شمول و قلمرو آن گرديده متکي به جهات قانوني نمي‎باشد زيرا علي‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرايط بهره‌برداري از تسهيلات مذکور اشتغال در زمان تصويب قانون مي‎باشد که شکات در زمان تصويب قانون به کار اشتغال داشته‎اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام مي‎دارد. النهايه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اينکه اين قسمت از دعوي خارج از صلاحيت و وظايف کميسيون بوده و به عبارتي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده قرار رد شکايت صادر مي‎گردد.

ب- شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1860 و 84/1859 موضوع شکايت آقايان ‌محمد قربانعلي و علي رسولي آهاري به طرفيت، کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات بنياد شهيد و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 اين چنين رأي صادر نموده‎اند، اداره طرف شکايت در لايحه جوابيه اعلام نموده ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازاني مي‎نمايد که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده بر اساس رويه متحد کميسيون ماده 16 نامبرده را از شمول حکم مندرج در ماده خارج مي‎نمايد. النهايه عنايتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين، توجهاً به اينکه استدلال و برداشت کميسيون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان موجب تضييع حقوق جانباز و تحديد شمول ماده 4 گرديده و مبتني بر جهات قانوني نمي‎باشد و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره‎مندي از مزاياي ماده يادشده اشتغال در زمان تصويب قانون مي‎باشد که شاکي در زمان تصويب قانون به کار خود اشتغال داشته است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت دادخواست موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد.

ج- شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکايت آقاي تيمور رضا قلي‌لالائي به طرفيت کميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاريخ 27/10/1374 قطع کار نموده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي‎دارد، دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط براي يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند. محدوديت زماني تا تصويب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معناي انتهاي غايت تلقي و به سبب تصريح فوق و ساير قرائن به نظر مي‎رسد موضوع خواسته خارج از مصاديق قانون مصوب است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎دارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف- با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض بين دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 شعبه بيست و سوم ديوان با دادنامه‎هاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 شعبه بيست و يکم ديوان و دادنامه‎هاي شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 شعبه بيست و سوم ديوان محرز است.

ب- طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 « دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط براي يکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.» نظر به اينکه حکم مقنن که در مقام حمايت از جانبازان در زمينه‎هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاههاي اجرائـي مشمول قانون مذکور بـه اعاده بـه خدمت جانبازان فقط براي يک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جزء در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‎الذکر نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 و شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 صادره از دو شعبه 21 و 23 ديوان مبني بر نقض رأي کميـسيون مقرر در ماده 16 قانون فوق‌الاشعار و تاييد استحقاق شاکيان به اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود.

اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- علي رازيني