1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.75 امتیاز(16 رای)

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/layehe-tafkik.jpg

خبر یکشنبه 21 خرداد 1396

نمایندگان مردم در خانه ملت یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با یک فوریت آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند.

لازم به ذکر است در ابتدا دو فوریت این لایحه تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد که نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت کردند.

به گزارش خانه ملت، در لایحه مذکور اشاره شده که با توجه به حجم زیاد مأموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، ضرورت تفکیک مورد توجه قرار گرفته و لذا نیازمند تشکیل وزارتخانه های جدید از سوی دولت وجود دارد.

همچنین قرار است به منظور ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد گردد.

خبر چهارشنبه 17 خرداد 1396

مقدمه توجیهی:

به‌منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد مأموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک مأموریت‌های مهم و اصلی با تأکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان‌، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:

لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»

ماده 1- به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی -مصوب 1391- (به‌استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذارشده به‌موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

تبصره 2- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و مأموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره 3- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و برعهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده 2- به‌منظور تمرکز وظایف و ایجاد یک‌پارچگی و انسجام در حوزه حمل‌ونقل با تفکیک اهداف،‌ مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌و‌نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد.

ماده 3- به‌منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و مأموریت‌ها به‌شرح زیر ایجاد می‌شود:

الف- ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان

ب- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی‌، مسئولیت‌پذیری‌، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان

پ- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی- ایرانی

ت- ارتقاء توانمندیهای جوانان

ث- هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به امور جوانان در دستگاههای مربوط این حوزه

ج- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها

چ- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان

ح- رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط

خ- طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان

د- حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

ذ- توسعه مشارکت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.

ماده 4- به‌منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و مأموریت‌های هرکدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید.

ماده 5- بودجه و اعتبارات مربوط به هرکدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌ -مصوب 1393- با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 6- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاههای مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

حسن روحانی- رئیس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • علی

    با سلام
    تفکیک وزارت خانه به نوبه خود تاثیر گذار هست اما بخش تعاون که در اشتغالزایی و در بعضی موارد همخوانی با بازرگانیبایستی از وزارت کار جدا و در بازرگانی ادغام شود متاسفانه به این امر توجه نمی شود.

  • فاطمه قنبری سائل صدیق

    سلام
    وقت بخیر و طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق .
    لازم می دانم از مدیران این کانال تشکر کنم چون بسیار عالی و نیاز جامعه به اینگونه اطلاعات ضروریست .
    در خصوص تفکیک وزارتخانه های ادغام شده بعنوان یک فرد با سابقه در بخش دولتی هم کارشناسی ، کارشناس مسئول و مدیریتی شاهد اثرات مخرب ادغام وزارتخانه ها بودم .
    در خصوص ادغام دو وزارتخانه کار و تعاون ، متاسفانه بعلت همسان سازی حقوق کارکنان وزارت کار با وزارت تعاون البته فقط و فقط در سطح وزارتخانه و بالا رفتن حقوق کارکنان وزارت تعاون ، هیچیک از دست اندرکاران و کارشناسان و پرسنل وزارت تعاون اجازه تفکیک این دو وزارتخانه که صدمات زیادی به بخش اقتصاد جامعه در کشور زده است نمی دهند . در واقع اصلا وزارت تعاونی وجود ندارد و فقط بحث بحث کار و کارگریست من در سالهای ۸۳ الی اواخر ۸۵ معاون اداره کل امور مالی وزارت تعاون بودم و در سال ۸۷ به گیلان آمدم و بعنوان حسابرس شرکت های تعاونی ، اتحادیه ها ، اتاق تعاون بودم همچنین کارشناس سهام عدالت ، تعاونی های نوع جدید ، تعاونی های سهامی عام و فراگیر ملی بودم و بعنوان یک فرد مطلع و متخصص در این رابطه که شاهد تمامی فرآیند ادغام بودم ، این ادغام را همانند خط بطلانی بر بخش تعاون دیدم و علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به بخش تعاون ، متاسفانه کوتاهی دست اندرکاران و قانون گذاران را شاهد هستیم .
    و همچنین وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماهی بیشترین تلاش و کوششان برای کار و کارگری و خصوصا تامین اجتماعی است در حالیکه اکثریت کارکنان و بازنشستگان بخش تعاون خدمات کشوری هستند .
    اینجانبه بخاطر عدم توجه به بخش تعاون ، انتصاب مدیران بی کفایت در راس مدیریت استان و از بین بردن بیش از ۵۷ تفاهم نامه داخلی ، استانی ، ملی فیمابین تعاون با شرکت های تعاونی ها ، اتحادیه ها ، اتاق تعاون ، دستگاههای اجرایی ، وزارتخانه ها توسط مدیرکل بی کفایت و ایجاد تفرقه ، اختناق ، جو سازی و .... با ۲۵ سال خدمت تقاضای بازنشستگی دادم ،
    در اینجا بعنوان یک فرد متخصص که سالها برای سرزمینم ، کشورم ، نظام مقدس اسلامی خالصانه خدمت نمودم از قانون گذاران ، دست اندرکاران ، دلسوزان نظام تقاضا دارم برای اشتغال پایدار ، رفع بحران بیکاری ، رونق اقتصادی کشور ، بخش تعاون را احیاء نمایند .

  • بیک

    بخش تعاون را دریابید

  • بازیار سید سعید

    درود.
    کاش دولت بخش تعاون را هم‌به وزارت بازرگانی اضافه میکرد چون واقعاً به شرایط فعلی امورات مربوط به روابط کار با تعاون همخوانی نداره واز طرفی چشم انداز بخش تعاون با وزارت فعلی به علت گوناگونی وظایف روشن نیست