ابطال شيوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (راي ۶۶۹ هيات عمومي/ شماره هـ/۸۸/۲۸۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸)
شماره دادنامه: ۶۶۹
كلاسه پرونده: ۸۸/۲۸۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.
شاكي: آقاي احمدرضا جواني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر صدر ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعدكاركنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون كاركنان وزارتخانهها و موسسات دولتي را كه حداقل ۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايان‌خدمت بر اساس سي سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاكميت و نفوذ قانون بازنشستگي پيش از موعد… مصوب شهريور سال ۱۳۸۶ بازنشسته شدهام، لذا قانوناً ميبايست حكم بازنشستگيام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر ميشد، اما متاسفانه سازمان بازنشستگي كشوري بر پايه مراتب انعكاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حكم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب ۲۵ روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام بجاي ۳۰ روز حقوق در ماه ۲۵ روز حقوق دريافت ميكنم و عليرغم استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد يعني ۵ سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايان‌خدمت محروم شدم و آشكارا موجبات تضييع حقوق حقهام فراهم آمد. اينجانب برابر فرم درخواست بايد يا بازنشستگي كه تحت شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ در دفاتر اداره متبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي با صراحت و مشخصاً از تاريخ ۱۷/۸/۱۳۸۶ با ۲۵ سال سابقه كار شدم و اين تاريخ بعد از تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ ميباشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در شهريور سال۱۳۸۶ در حاليكه قانوناً شاغل محسوب ميشدم، درخواست صريح و مكتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذكر و بازنشستگي با حقوق كامل ۳۰ روز و پرداخت ۳۰ ماه پاداش پايان خدمت تسليم اداره متبوع نمودم. اين درخواست طي شماره ۷۰۲/۱۱۶۴۴ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است. اما مسئولين ذيربط هيچ گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذكور نداده و كان لم يكن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي كشوري اقدام به صدور حكم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است كه با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبهخود منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي كشوري نميتواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حكم بازنشستگي نمايد. اما عملاً حكم بازنشستگي اينجانب حدود سه ماه پس از تصويب و حاكميت قانون جديد يعني در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ براساس ضوابط قانون سابق (مصوب ۱۳۶۸) صادر شده است كه اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواستهاي ديگري با خواسته اصلاح حكم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم كه سرانجام اداره متبوع طي نامه جوابيه شماره۱۰۴/۸۰۴۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ اظهار نمود كه با استناد به بند ۶/۲ شيوه‌نامه اجرايي صادره از معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نميباشد. بنابراين استناد بلاوجه و توام با ايراد اداره متبوع به شيوه‌نامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته بنده مواردي را به شرح ذيل معروض ميدارم، ۱- بند ۶/۲ شيوه‌نامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است، چراكه، هيچ‌گاه شيوهنامهها و آييننامههاي صادره از دستگاههاي مختلف نميتوانند اثرگذاري قانون منشاء خود را « مشروط» و يا « محدود» نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين ميكنند. ليكن در مانحن فيه چنين نيست و با تامل در مفاد بند ۶/۲ شيوه‌نامه وزارت متبوع صادره در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ مشهود است. به عبارت ديگر اختلاف در اين است كه قانون بازنشستگي پيش از موعد… از تاريخ تصويب (۵/۶/۱۳۸۶) به صراحت به دولت اجازه داده است كه كاركنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحده قانون مصوب بازنشسته نمايد ولي بند ۶/۲ شيوه‌نامه صادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است كه سازمانهاي استاني و ادارات وابسته از تاريخ صدور شيوه‌نامه مجاز بهصدور حكم بازنشستگي برپايه قانون جديد ميباشند و از آنجا كه حكم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و « قبل از صدور شيوه‌نامه اجرايي وزارتي» صادر شده است، ملاك عمل در صدور حكم بازنشستگي شيوه‌نامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس ميباشد و در نتيجه حكم اينجانب را عليرغم آنكه در زمان حاكميت قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بازنشسته شدهام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جهات معروضه ملاحظه ميشود ۱- بر خلاف ادعاي اداره مبتوع با استناد به « نص صريح» صدر ماده واحده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حكم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد بلكه مجوز آن نيز صادر شده است. ۲- بند ۶/۲ شيوه‌نامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صريح قانون بازنشستگي پيش‌از موعد است بلكه در آييننامهاجرايي مصوب هيات‌وزيران به شماره۱۳۹۱/ت۳۸۴۳۴ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ موضوع قانون مارالذكر نيز ذكري از آن نشده است. لذا بنابه مراتب فوق التوصيف متقاضي ابطال بند ۶/۲ شيوه‌نامه معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد ميباشم. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره ۷۰۲/۴۲۲۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، ۱- فرم درخواست بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عادي متقاضيان واجد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ با سنوات خدمت واقعي مستخدم ميباشد، كه براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مورد استفاده قرار نگرفته است. ۲- نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و… مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ به اداره محل خدمت خود ارائه نموده كه پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پرورش ملاير طي شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اينكه در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ به تصويب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، تبصره يك م-اده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و … مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ بوده است كه اين سازمان نيز بر اساس آن با درخواست بازنشستگي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره ۷۰۲/۴۶۵۸۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حكم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. ۳- قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در تاريخ ۵/۶/۱۳۸۶ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۸۶ وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمانهاي تابعه استانها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصرههاي يك، ۲، ۳ و ۵ ماده واحده قانون مذكور به دليل عدم تامين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال ۱۳۸۶ و عليالخصوص به دليل نداشتن آييننامه اجرايي هيچ گونه مجوزي براي اجراي قانون مذكور در سال ۱۳۸۶ از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. ۴- در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۵/۶/۱۳۸۶ چهار شرط اصلي براي بازنشستگي كاركنان در نظر گرفته شده است كه عبارتند از، الف – داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت. ب – ارائه درخواست توسط متقاضيان. ج – تامين اعتبار لازم برابر تبصرههاي يك و ۲ قانون مذكور. د – موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. بديهي است بر اساس قانون مذكور، در صورت عدم تحقق هر يك از شرايط مذكور، بازنشستگي متقاضيان امكان پذير نخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ هيچ يك از قوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون مذكور دستگاهها و موسسات دولتي در صورت فراهم‌بودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره۵ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، آييننامه اجرايي قانون مذكور در تاريخ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ توسط هيات‌وزيران تصويب و به‌كليه دستگاهها و موسسات و وزارتخانهها ابلاغ گرديده است. بنابراين اين اداره نميتوانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخ هاي۳۰/۲/۱۳۸۶ و ۲۹/۶/۱۳۸۶ نسبت به بازنشسته‌نمودن مشاراليه بر اساس قانون مذكور اقدام نمايد. ۵ – از آنجا كه قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۶ در وزارت آموزش و پرورش اجرائي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست كليه متقاضيان بازنشستگي سال ۱۳۸۶ همچون روال سنوات گذشته به استناد تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و … مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موافقت نموده است. با اجرائي شدن قانون مذكور از سال ۱۳۸۷ چون بر اساس بند ۶/۲ شيوه‌نامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي كاركنان كه تا قبل از صدور شيوه‌نامه مذكور با سنوات كمتر از سي سال با تقاضاي كتبي بازنشسته شده‌اند، ممنوع گرديده است. لذا تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي ۱۴۰ نفر كاركنان اين سازمان كه در سال ۱۳۸۶ با سنوات كمتر از ۳۰ سال و با تقاضاي كتبي خود بازنشسته شده‌اند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امكان‌پذير نميباشد. هيات‌عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده ۲ آييننامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهرهمندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند ۶/۲ شيوه‌نامه شماره۸/۷۱۰ مورخ۸/۳/۱۳۸۷ مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن ۱/۶/۱۳۸۶ تا زمان صدور شيوه‌نامه مذكور (۸/۳/۱۳۸۷) ميگردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مبشري