آزمون تعیین صلاحیت
حق بیمه و بازنشستگی

رفع ابهام از شرط سنی در بازنشستگی مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه

رفع ابهام از دادنامه شماره ۱/۵۱۳ – ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم موضوعیت شرط سنی در خصوص بازنشستگی مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه (رأی شماره ۱/۵۱۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۲۲/۴/۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۱/۵۱۳

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : رفع ابهام از دادنامه شماره ۵۱۳ -۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیر کل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۷/۹۳/۷۱۰۰-۲۷/۶/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌‌رساند قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ و آیین‌نامه مربوطه با هدف ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان‌آور اشعه تدوین شده است. در بند ۳ ماده ۲۰ قانون یاد شده مقرر شده است «افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یکسال به ازای هر یک سال کار با اشعه، حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی، تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب است. حسب مورد مشمولین گروه الف حداکثر تا ده سال و مشمولین گروه ب حداکثر تا ۵ سال را شامل می‌‌شود. که این سنوات ارفاقی در زمان احراز شرایط بازنشستگی فرد می‌‌باید با سایر سوابق که بیمه شده در همان شغل یا مشاغل دیگر دارد جمع شده و در احراز شرایط بازنشستگی بر اساس قواعد عام بازنشستگی (ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی) مورد لحاظ قرار گیرد. در واقع از آن جا که قانون کار با اشعه صرفاً در مقام بیان مزایای شاغلان پرتو کار بوده و مزایایی نظیر پرداخت فوق‌العاده با اشعه و اعطای سنوات ارفاقی را تعیین کرده و اشاره‌ای به شرایط بازنشستگی نکرده است و با توجه به این که این قبیل افراد نیز بیمه شده تأمین اجتماعی بوده و کلیه مشمولان مزبور از جهت بازنشستگی و تعیین میزان مستمری تابع مواد ۷۶ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی هستند. همچنین با عنایت به مقررات فوق و سایر مقررات عام و قواعد حاکم بر بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی، امر بازنشستگی اصولاً تابعی است از مولفه‌های سن و سابقه و افراد صرفاً در صورت احراز شرایط مقرر برای دو مولفه مذکور، امکان بازنشستگی و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن را خواهند داشت. لذا پرتوکاران نیز از شمول مواد مذکور و قواعد فوق مستثنی نیستند.

علی رغم توضیحات مذکور، دیوان در دادنامه ۵۱۳ اعمال هر گونه شرط سنی را در مورد بازنشستگی مشمولان قانون حفاظت در برابر اشعه خلاف قانون تشخیص داد. با حذف شرط سنی این ابهام مطرح می‌‌شود که با حذف شرط سنی به طور مطلق در مواردی همچون داشتن ۱۰ سال سابقه در گروه «الف» و گروه «ب»، فرد به ترتیب با مجموع ۲۰ سال سنوات ارفاقی و واقعی در گروه «الف» و مجموع ۱۵ سال سنوات واقعی و ارفاقی در گروه «ب» امکان بازنشستگی را در هر سنی خواهد داست. این امر با هیچ منطق قانونی و اصول و مقررات حاکم بر امور بیمه‌ای و صندوقهای بازنشستگی بیمه‌ای انطباق ندارد و حتی در مورد خود مشمولان قانون حفاظت در برابر اشعه نیز نتایج غیرمنطقی به دنبال خواهد داشت توضیح این که گروه «الف» که در معرض اشعه شدیدتری قرار دارند نسبت به گروه «ب» که در معرض اشعه کمتری قرار دارند شرایط سختتری را برای بازنشستگی خواهند داشت چرا که گروه «الف» مجموع سوابق واقعی و ارفاقی آن ۲۰ خواهد بود و گروه «ب» مجموع سوابق ۱۵ سال که قطعاً مورد نظر قانونگذار و آن مرجع نبوده است و از سوی دیگر در مقایسه با سایر گروههای سخت و زیان آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد همچون جانبازان و کارگرانی که در مشاغل سخت کار می‌‌کنند نتیجه حاصله غیر منطقی خواهد بود چرا که در هیچ مورد سابقه واقعی کمتر از ۲۰ سال سابقه نداریم و با احتساب سوابق ارفاقی سوابق معمولاً به ۳۰ سال می‌‌رسد، بنابراین در مورد رأی ۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعمال هر گونه شرط سنی را خلاف قانون تشخیص داد این سوال مطرح است که آیا مقصود دیوان این بوده که در هر مورد مجموع سوابق واقعی و ارفاقی مشمولان قانون حفاظت در برابر اشعه به ۳۰ سال برسد شرایط بازنشستگی فراهم است و اعمال شرط سنی خلاف قانون است؟

با توجه به ابهام مطروحه که عملاً اجرای رأی را با مشکل روبرو ساخته خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع ابهام از رأی صادر شده اقدام لازم صورت پذیرد.

رأی شماره ۵۱۳-۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی به قرار زیر می‌‌باشد:

«گردش کار: آقای سعید کاظمی خرازی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در مورد بازنشستگی مشمولان قانون «حفاظت در برابر اشعه» موضوع بخشنامه «شماره۵۲ مستمریها» سازمان تأمین اجتماعی، در بند ۵ آن شرط سن برای متقاضیان مطرح شده که خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸) است. این بند شرط سن را برای متقاضیان بازنشستگی طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ لازم دانسته است، درحالی که کسانی که با استفاده از قوانین حمایتی از بازنشستگیهای پیش از موعد استفاده می‌‌کنند هیچ گاه نمی توانند حداقل شرط سن یعنی ۵۰ سال را دارا باشند. از طرفی این شرط در دیگر بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در مورد مشمولان قانون کار که دارای مشاغل سخت و زیان‌آور هستند (از جمله بخشنامه شماره ۴۹) هیچ گاه لحاظ نشده است. چطور می‌‌شود از یک طرف برای گروهی شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفت و از طرفی با قراردادن شرط سن برای متقاضیان جلوی استفاده آنها را از قوانین حمایتی و حفاظتی گرفت! لازم به ذکر است در ماده ۱ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ که اهداف تدوین این قانون را بیان می‌‌کند به ضرورت حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان‌آور اشعه اشاره شده است و برای حمایت از پرتوکاران در بخشهای مختلف ازجمله پرتوکاران گروه پزشکی مزایایی را قائل شده است که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد نسبت به دیگر کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی است که در بند ۳ ماده ۲۰ (فصل پنجم- مقررات ویژه) به آن اشاره شده است به این صورت که پس از ۲۰ سال کار با مواد پرتوزا و حضور در محیطهای آلوده به مواد رادیواکتیو پس از تأیید سازمان انرژی اتمی بتواند با استفاده از مزایای این قانون با ده سال ارفاق و با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند. با توجه به این که دوره تحصیل در دانشگاه در رشته‌های تکنسین رادیو تراپی ۲ سال است، یک جوان پس از اتمام تحصیلات در دبیرستان و اتمام خدمت سربازی در حدود ۲۰ تا ۲۱ سالگی وارد دانشگاه می‌‌شود و در ۲۲ تا ۲۳ سالگی فارغ التحصیل می‌‌شود. اگر تا ۲۵ سالگی هم بیکار بماند بالاخره در این سن وارد بازار کار می‌‌شود و پس از ۲۰ سال کار در سن ۴۵ سالگی (شبیه شرایط بنده) شامل این قانون خواهد بود و چون این قانون خواسته است از بیش از ۲۰ سال کار پرتو کاران که مخالف موارد حفاظتی و استانداردهای جهانی است جلوگیری کرده باشد آنها را با ارفاق قابل بازنشسته شدن اعلام کرده است، اما با وجود بند مذکور که شرط سن را مطرح کرده است عده بسیاری که در زیر سن ۵۰ سال به شرایط بازنشستگی می‌‌رسند بلاتکلیف خواهند ماند. چون در صورت بازنشسته نشدن باید حدود ۵ سال دیگر تا رسیدن به حداقل شرط سن کار کنند که این نقض غرض قانونگذار در امر حفاظت کارکنان در مقابل پرتوها می‌‌باشد، چون عملاً پس از ۲۵ سال کار شامل این قانون خواهند شد نه ۲۰ سال و اگر بیکار بمانند چگونه هزینه‌های زندگی را تأمین کنند؟

لذا از آنجا که بند مذکور خلاف نظر قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه است و با وجود آن امکان استفاده از شرایط ارفاقی برای عده زیادی که در سنین زیر ۵۰ سال به ۲۰ سال سابقه کار می‌‌رسند با توجه به کوتاه بودن زمان تحصیل (۲ سال برای کاردانی رادیوتراپی) فراهم نیست و با توجه به اینکه در هیچ یک از بخشنامه‌های دیگر مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی شرط سن لحاظ نمی‌شود خواهشمندم با نقض بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ امکان بهره‌مند شدن از مزایای قانونی را فراهم آورید.

متن قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شماره ۵۲ مستمریها به قرار زیر است:

«به استناد تبصره ذیل ماده (۱) مصوبه شماره ۱۵۳۶۵ت۳۶۰۰۵ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران رسیدگی به تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون حفاظت در برابر اشعه با رعایت مفاد ذیل خواهد بود:

۱- ………………………..

۲- ………………………..

۳- ………………………..

۴- ………………………..

۵- پس از اخذ درخواست بازنشستگی بیمه شده مبنی بر کار با اشعه و وصول گواهی از سازمان انرژی اتمی، برقراری مستمری بازنشستگی در صورت احراز حداقل شرط سن و حداقل سابقه قابل احتساب (مجموع سابقه اصلی و افزایش خدمت) مطابق با مفاد تبصره‌های ذیل ماده ۷۶  و محاسبه آن وفق مقررات عام تأمین اجتماعی خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره۵۰۱۰۴-۷/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«شاکی در دادخواست ارائه شده عدم اعمال شرایط سن و سابقه در خصوص مشمولان قانون یاد شده را بدون این که مستند قانونی آن را ذکر کند، اعلام داشته است که بند ۵ بخشنامه معترض‌عنه طبق قانون تأمین اجتماعی تنظیم، شده و خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ است. در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون مزبور در خصوص ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه وضع شده است و در این راستا مزایایی را نیز قانونگذار برای افراد مشمول در نظر گرفته است از جمله می‌‌توان به بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸  اشاره کرد که به موجب آن افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌‌باشد. بند ۷ ماده ۲ آیین‌نامه قانون مزبور در تعریف پرتوکار، عنوان داشته که پرتوکار به شخص حقیقی اطلاق می‌‌شود که حسب وظیفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد و حد آنها را به دو گروه الف و ب تقسیم کرده است. در ادامه ماده ۲۰ آیین‌نامه یاد شده احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه را در خصوص کارکنان با پرتو گروه الف به ازای هر سال خدمت یک سال به خدمت مورد قبول آنها تا حداکثر ده سال افزوده می‌‌شود و همچنین در مورد کارکنان با پرتو گروه (ب) به ازای هر سال خدمت ۶ ماه به خدمت مورد قبول آنها تا حداکثر ۵ سال اضافه می‌‌شود. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و بررسی قانون و آیین‌نامه مربوطه دقیقاً مشخص می‌‌شود قانونگذار در خصوص نحوه بازنشستگی و شرایط مربوطه از جمله سن و سابقه و نیز حداقل سابقه پایه جهت بازنشستگی تصریحی ندارد. مضافاً اینکه سنوات ارفاقی مقرر در قانون نیز در خصوص برخورداری افرادی که می‌‌توانند مشمول گروه الف یا ب قرار بگیرند نیز متفاوت است و حسب مورد مشمولان گروه الف حداکثر تا ده سال و مشمولان گروه ب حداکثر ۵ سال را شامل می‌‌شود که این سنوات ارفاقی در زمان بازنشستگی فرد به سایر سوابق که بیمه شده در همان شغل یا مشاغل دیگر  دارد جمع شده و در احراز شرایط بازنشستگی وفق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مورد لحاظ قرار می‌‌گیرد؛ در واقع از آنجا که قانون کار با اشعه صرفاً در مقام بیان مزایای شاغلین پرتوکار بوده و مزایایی نظیر پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه و اعطاء سنوات ارفاقی را تعیین کرده است و اشاره‌ای به شرایط بازنشستگی نکرده است و با توجه به این که این قبیل افراد نیز بیمه شده تأمین اجتماعی بوده و کلیه مشمولان قانون تأمین اجتماعی از جهت بازنشستگی و تعیین میزان مستمری تابع مواد ۷۷ و ۷۶ قانون مذکور هستند در نتیجه شرایط بازنشستگی این قبیل افراد در راستای مواد مذکور و قواعد عام بازنشستگی است و از این جهت ایرادی متوجه مصوبات سازمان نیست. با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معترض‌عنه را کرده است بدون این که قانون مورد نظر خود را اعلام کند و نیز ادعای شاکی همان طور که در بخش دفاعیات ماهوی تشریح شده است، بلادلیل است و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت می‌‌پذیرد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر تا ۱۰ سال را منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه برای افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار، قابل احتساب دانسته است و در این قانون شرط سنی در جهت بازنشستگی پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره‌های ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقید کرده، مغایر حکم قانونگذار به شرح پیش گفته است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌‌شود.»

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده نسبت به رفع ابهام از دادنامه مورد نظر مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در رأی شماره ۵۱۳-۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل شرط سنی مندرج در بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در این رأی، هیأت عمومی حداقل سابقه قابل احتساب اعم از سابقه اصلی و افزایش خدمت مطابق با مفاد تبصره‌های ذیل ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی را ابطال نکرده است، مفید این معناست که در فرضی که اشخاص موضوع بخشنامه مورد اعتراض سابقه خدمتی قانونی برای بازنشستگی مطابق عمومات قانون تأمین اجتماعی اعم از سابقه اصلی و سابقه ناشی از افزایش خدمت تحت عنوان سابقه ارفاقی را واجد باشد، صرف نظر از شرط سنی، قابل بازنشستگی هستند. با توضیح مذکور از مفاد رأی شماره ۵۱۳-۲۴/۷/۱۳۹۱ هیأت عمومی رفع ابهام می‌‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام