استخدام و تبدیل وضعیت

صدور شناسه برای كاركنان قراردادی

صدور شناسه براي كاركنان قراردادي (بخشنامه ۱۲۸۶/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

پيرو بخشنامه شماره ۲۹۷۰۹/۹۰/۲۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ مبني بر ارسال فهرست نيروهاي قراردادي براي تخصيص شماره شناسه در راستاي بند (۳) مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران، به منظور وحدت رويه و تسريع در ارسال اطلاعات و تسهيل در فرايند صدور شناسه، فرم الكترونيكي در قالب فايل Access در قسمت فرم هاي آماري سايت معاونت به نشاني http//:rahbordi.mdhc.ir قرار داده شده است. از اين رو كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن دريافت فايل مذكور، حداكثر تا تاريخ ۲۵/۱/۱۳۹۱ اطلاعات مورد نياز كليه نيروهاي قراردادي را با رعايت نكات ذيل تكميل و در قالب CD به همراه نسخه چاپي (فهرست استخراجي از همان فايل) پس از تأييد كليه صفحات توسط مراجع ذيربط به اين معاونت ارسال نمايند.

۱- مسئوليت صحت اطلاعات ارسالي و مستندات مربوط به كاركنان قراردادي كار مشخص (معين) و كارگري به عهده بالاترين مقام دستگاه مي‌باشد.

۲- شماره شناسه‌هايي كه به كاركنان قراردادي تخصيص داده مي‌شود، متناسب با عناوين قرارداد (كار مشخص (معين) و كارگري) آنان بوده و تغيير در عناوين قرارداد اين نيروها با شماره شناسه‌هاي مربوطه ممنوع مي‌باشد.

۳- شماره شناسه‌هاي صادر شده صرفاً براي همان افراد، همان عنوان قرارداد ثبت شده در بانك اطلاعاتي و در همان دستگاه (در ستاد يا استان مربوطه) تعيين و تعريف مي‌شود. بنابراين، واگذاري آنها در صورت فسخ قرارداد و يا به هر نحو ديگر به ساير نيروها ممنوع مي‌باشد.

۴- هر گونه به كارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در كليه مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به بند ۲ تصويب نامه مذكور ممنوع و صرفاً با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور امكان‌پذير خواهد بود.

۵- هر گونه پرداخت به نيروي انساني كه فاقد شماره شناسه صادر شده از اين معاونت مي‌باشد در حكم دخل و تصرف در اموال دولتي تلقي مي‌گردد.

۶- ضروري است در صورت عدم تمديد يا فسخ قرارداد هر يك از نيروهايي كه شماره شناسه براي آنان صادر مي‌شود و يا تبديل وضع آنان در چارچوب قوانين و مقررات به پيماني يا رسمي و يا حتي جابجايي اين نيروها به دستگاه ديگر و يا استان و بالعكس مراتب به اين معاونت منعكس گردد.

۷- ذيحسابان و مديران امور مالي دستگاه‌هاي اجرايي مسئول نظارت بر حصول اطمينان از وجود شناسه نيروهاي قراردادي كار مشخص (معين) و كارگري در هنگام انعقاد و تمديد قرارداد و يا پرداخت حقوق (با توجه به نامه شماره ۳۲۴۱۷/۹۰/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ اين معاونت به خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشند.

هاجر تحريري نيك‌صفت- معاون راهبردي منابع انساني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام