ابطال مصوباتی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی
ابطال مصوباتی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی (دادنامه‌های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۵۹۷ الی ۶۵۲
تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۹۷ الی ۶۵۲
کلاسه پرونده: ۸۱/۳۴۵، ۸۲/۸۸، ۸۲/۱۲۰، ۸۲/۲۰۸، ۸۲/۲۰۹، ۸۲/۲۱۵، ۸۲/۲۱۶، ۸۲/۲۱۷، ۸۲/۲۲۶، ۸۲/۲۴۷، ۸۲/۲۵۱، ۸۲/۲۵۴، ۸۲/۲۶۶، ۸۲/۲۷۸، ۸۲/۳۳۲، ۸۲/۳۸۳، ۸۲/۳۸۸، ۸۲/۵۸۲، ۸۲/۶۳۶، ۸۲/۷۰۸، ۸۲/۷۴۸، ۸۲/۷۵۰، ۸۲/۷۵۳، ۸۲/۷۵۶، ۸۲/۷۸۰، ۸۲/۷۸۳، ۸۲/۷۸۸، ۸۲/۹۲۲، ۸۲/۹۲۳، ۸۲/۹۳۳، ۸۲/۹۵۴، ۸۲/۹۵۵، ۸۲/۹۶۶، ۸۲/۹۷۷، ۸۲/۹۷۸، ۸۲/۹۸۰، ۸۲/۱۰۲۴، ۸۳/۱۱۱، ۸۳/۱۳۹، ۸۳/۱۴۲، ۸۳/۱۴۵، ۸۳/۱۵۱، ۸۳/۱۹۷، ۸۳/۳۱۵، ۸۳/۳۲۰، ۸۳/۳۴۱، ۸۳/۳۴۶، ۸۳/۳۵۵، ۸۳/۴۲۸، ۸۳/۴۳۷، ۸۳/۴۴۱، ۸۳/۴۵۷، ۸۳/۴۹۶، ۸۳/۵۶۲، ۸۳/۵۵۸، ۸۳/۶۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران ۲- ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۲ و ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶/هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأتوزیران و بخشنامههای شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه
الف-۱- شکات در دادخواستهای تقدیمی درخصوص اعتراض به مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأتوزیران اعلام داشتهاند، بهموجب مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأتوزیران درخصوص ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی و از تاریخ ابلاغ آن استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین ومقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهدشد و در بند ۲ مصوبه فوقالذکر از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ موضوع تبدیل وضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی لغو شده است. با عنایت به اینکه طبق قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری) واگذاری پستهای سازمانی بهاشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و تنها برای تصدی برخی از پستهای تخصصی که نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود میتوان از مستخدمین پیمانی یا مامور از دستگاههای دیگر استفاده کرد. دولت بدون مجوز قانونی نمیتواند استخدام رسمی را لغو نماید و این عمل بر خلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی میباشد. با توجه به مراتب و مغایرت تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ با مقررات قانون استخدام کشوری و قانون اساسی و دیگر مقررات مذکور ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی لوایح جوابیه از جمله نامه شماره ۵۸۳۸۶ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند همان‌گونه که در بندهای الف، ب ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه مقررشده است «به منظور بهینهسازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی و توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور سازمان امور اداری و استخدامی مکلف گردیده است، نسبت به کاهش کل کارکنان دولت تا پایان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به میزان ۵% اقدام و مجموع استخدام‌های جدید در بخش‌های دولتی نیز از ۵۰% کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند، لذا روشن است که هدف مقنن عدم گسترش تشکیلات دولت و کاهش و توزیع مناسب نیروهای موجود در دستگاههای دولتی است. به همین لحاظ است که دولت بهموجب تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ موضوع «ضوابط بهکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی» ضمن اینکه استخدام رسمی را به طور کلی ممنوع اعلام ننموده است. از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانین و مقررات خاص استخدام بهصورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلی که استخدام به صورت غیررسمی امکانپذیر نیست و استخدام رسمی و دائمی برای آنها مجاز میباشد به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تأیید شورای امور اداری و استخدامی تعیین میگردد.
الف-۲-۱- شکات درخصوص شکایت از بند ۲ پیوست یک بخشنامه شماره ۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، پس از گذشت ۳ سال از استخدام پیمانی، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شکایت از تبدیل مستخدمین پیمانی به رسمی خودداری مینماید که این خلاف مقررات قانون استخدام کشوری میباشد و درخواست ابطال بند ۲ پیوست یک بخشنامه شماره ۶۸۹۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ بهشکایات مذکور طی نامه شماره ۱۸۴۲۰۴/۱۶۰۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، از آنجا که مصوبه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران طی بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت موصوف لغو و بلااثر گردیده است بر این اساس تبدیل وضع مستخدمین پیمانی مشمول مصوب صدرالذکر که ۳ سال خدمت پیمانی آنان بعد از ۲۴/۶/۱۳۸۱ به اتمام رسیده است هیچگونه مجوزی ندارد.
الف-۲-۲- شکات درخصوص شکایت نسبت به قسمت ۴ از بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور علیرغم انتشار آگهی استخدام رسمی با تسری پیمانی بودن استخدام دولتی به قبولشدگان آزمون مربوطه عدهای را از رسمی بودن محروم نموده است با توجه به مغایرت این موضوع با قوانین و مقررات ابطال این قسمت از بخشنامه فوقالذکر مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۶۴۶/۱۶۰۲ مورخ ۵/۸/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند بعد از تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ دستگاههای دولتی ملزم به مراعات تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران مبنی بر خودداری از استخدام رسمی بودهاند. بنابراین صرف صدور آگهی استخدام یا انجام تشریفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاههای دولتی را مجاز به عدم رعایت مفاد تصویبنامه مذکور نمینماید.
الف-۲-۳- شکات در دادخواستهای تقدیمی درخصوص بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، پس از قبولی و گذراندن مرحله گزینش و حتی صدور حکم کارگزینی به صورت رسمی، دفتر نظارتی استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ اعلام نموده که استخدام صرفاً به صورت پیمانی و موقت میباشد. این بخشنامه مغایر قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ بهشکایت مذکور اعلام داشتهاند، با توجه به بند یک تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر با تصویبنامه دولت مغایرت دارد. بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شده‌اند اعم از اینکه آگهیها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد میبایست با رعایت تصویبنامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند.
ب- شکات در دادخواستهای تقدیمی درخصوص تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأتوزیران اعلام داشتهاند، تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأتوزیران در قسمتهای ذیل مغایر قوانین استخدام کشوری، قانون مدنی و قانون اساسی میباشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است:
۱- با عنایت به بعضی از قیود و محدودیت‌های استخدام مذکور در مادتین ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی اطلاق تأمین نیازهای استخدامی موضوع بند یک تصویبنامه برای تصدی پستهای ثابت بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مغایر با قانون است.
۲- بند ۲ تصویبنامه نیز به تبع استدلال فوق مغایر قانون است.
۳- قسمتی از تبصره یک بند ۴ تصویبنامه با این عبارت «موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بدون تصریح به لزوم رعایت تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری تفویض اختیار تلقی و در نتیجه مغایر قانون است.
۴- موضوع تبصره ۲ بند ۴ مصوبه در مورد تجویز صدور حکم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یکسال بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول تبصره یک ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مغایر با قانون است.
۶- در بند ۹ مصوبه که انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی را تجویز کرده با منطوق ماده ۶ قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مرقوم مغایرت دارد.
۷- اطلاق قسمتی از بند ۱۲ تصویبنامه با این عبارت «تبدیل به وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکانپذیر خواهد بود» بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه و مادتین ۵ و ۶ و مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون استخدام کشوری میباشد. مغایر با قانون است.
۵- نظر به اینکه مقنن از یکسو در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری پرداخت هر فوقالعادهای غیر از فوقالعاده مذکور ممنوع نموده لذا تبصره ۲ مذکور در بند ۵ آییننامه در حدی که ناظر بهفوقالعاده تشویق کارکنان برجسته و فعال باشد مغایر با قانون است.
۸- اعلام نحوه تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی موجه نمیباشد حال آنکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای مربوط و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاههای ذیربط تجویز نموده کافی دانسته بند ۱۳ آییننامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای فوقالذکر را تقاضا مینماید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ بهشکایات مذکور طی نامه شماره ۷۴۶۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۹۵۸۴۹/۱۶۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است. قسمتهائی از تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره ۳۴۸۸۳/ت۲۸۵۱۹هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ مورد اصلاح کلی واقع شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دولت گمارده میشوند و حکم مقرر در ماده ۵ قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای ثابت سازمانی بهصورت رسمی و ممنوعیت واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص بهصورت پیمانی فقط برای تصدی پستهای موقت و کار مشخص در مدت معین، تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و همچنین بند۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و نظریه مندرج در بند۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی واحدهای دولتی میباشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و به جهات مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ب- درخصوص اعتراض نسبت به تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران
اولاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده ۶ قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پستهای مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون میباشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوقالذکر ابطال و حذف میشود.
ثانیاً، با عنایت بهاینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوقالعاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بند ۵ تصویبنامه فوقالذکر درخصوص پرداخت فوقالعادهای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده ۱۰ آییننامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده میشود. همچنین، مفاد بند ۹ مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین بندهای ۵ و ۹ از مصوبه فوقالاشعار به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ثالثاً: نظر به صراحت ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود، عبارت « تا زمان بازنشستگی» مندرج در بند۱۳ مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوقالذکر است. بنابراین عبارت «تا زمان بازنشستگی» از متن بند ۱۳ فوقالاشعار ابطال و حذف میشود.
رابعاً، نظر به اینکه بندهای ۲، ۴ و ۱۲ مصوبه فوقالذکر موضوع اصلاح مواد ۳، ۸ و تبصرههای یک و ۲ ماده ۸ و ۲۶ آیین نامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی