آزمون تعیین صلاحیت
تعطیلات و مرخصی

رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه

صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه (دادنامه شماره 64 مورخ 19/2/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 19 اردیبهشت 1394

کلاسه پرونده: 94/70

شماره دادنامه: 64

موضوع رأی: صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6ماه بع 9ماه

شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها

تاريخ دادنامه: 31/1/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها به موجب لایحه شماره 358/1/270-19/8/1393 به عنوان ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

با سلام:

به پیوست پنج رأی قطعی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه ارسال می گردد. دستور فرمایید در اجرای ماده 90 وخارج از نوبت در دستور هیأت عمومی قرار گیرد. لازم به ذکر است برخی از آراء مبنی بر ورود در تجدیدنظر تأیید شده و برخی از آراء به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظر خواهی، اعتراض رد شده است که نتیجه آن قطعیت رأی است.

رئیس دیوان عدالت اداری نیز با احراز تشابه در آراء مذکور موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص دادند.

گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905014013 با موضوع دادخواست خانم زهرا سلیم موفق به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9309970900400684 – 29/4/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدّق شناسنامه نوزاد وخود شاکی با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق وترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب 20/3/1392 ومصوبه شماره 92091ت46527-19/4/1392 هیأت وزیران و با عنایت به این که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی باشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956000083- 27/7/1393 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209180905003258 با موضوع دادخواست خانم ملیحه نظری به طرفیت 1- اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 2- اداره کل آموزش وپرورش شهرستان جوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره 9309970901000369- 27/2/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به این که هیأت وزیران در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب1392 و به موجب مصوبه شماره 92091/ت46527-19/4/1392 مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیر دولتی می گردد و با عنایت به این که مشتکی عنه ایراد واعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از 6 ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956000104- 27/7/1393 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

ج: شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900099638 با موضوع دادخواست خانم مریم انصاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره 9309970957000239- 14/2/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق می گیرد. پس از آن هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یاد شده مصوبه ای به شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 تصویب می نماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته است. با توجه به این که وفق ماده دوم قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. قانون یاد شده نیز برای تمامی دستگاهها و مقامات اجرایی لازم الرعایه می باشد و عدم صدور دستورالعمل اجرایی نمی تواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه بااحراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش گفت و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تمدید مرخصی زایمان از 6 (شش) ماه به9 ماه را حکم صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955800088-20/7/1393 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900002748 با موضوع دادخواست خانم سمانه جانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9309970900400645 -24/4/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدق شناسنامه نوزاد و خود شاکی صرف نظر از مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق وترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب 20/3/1392 و مصوبه شماره 92091ت46527-19/4/1392 هیأت وزیران و با عنایت به این که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی باشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955800171-30/7/1393 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

هـ: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905009931 با موضوع دادخواست خانم لیلا سلیمانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جغتای و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9309970901000232-9/2/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به این که هیأت وزیران در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب1392 و به مصوبه شماره 92091/ت46527-19/4/1392 مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیر دولتی می گردد و با عنایت به این که مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از 6 ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956000037- 14/7/1393 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره 92091/ت46527-19/4/1392، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است. نظر به این که شعب 45 و 10 و 4 دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام