مقررات حقوق و دستمزد

اعلام تعهد مازاد بر اعتبار تلقي شدن اجراي مصوبه پرداخت فوق‌العاده ویژه

اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 83447/ت48739هـ مورخ 9/4/1392 هیات وزیران و تعهد مازاد بر اعتبار تلقي شدن اجراي آن (نامه شماره ۳۱۸۷۶ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت راه و شهرسازي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور- وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- نهاد رياست جمهوري

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- بنياد شهيد و امور ايثارگران

همچنان كه استحضار دارید بر اساس ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم کلیه تصویبنامه ها و بخشنامه ها و .. که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی تامین شده باشد.

علاوه بر آن بر اساس بند 129 قانون بودجه سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که تکالیفی برای مصرف اعتبارات معین کرده اند فقط در سقف اعتبارات، جداول و احکام قانون بودجه و موافقت نامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در حدود وصولی ها قابل تعهد و پرداخت و هزینه می باشد.

نظر به اینکه بار مالی ناشی از تصویبنامه شماره 83447/ت48739هـ مورخ 9/4/1392 هیات وزیران در قانون بودجه سال 1392 برای هیچ یک از دستگاه های مشمول این تصویبنامه پیش بینی نشده است، اجرای این تصویب نامه از محل بودجه عمومی خلاف قوانین فوق الذکر و تعهد مازاد بر اعتبار تلقی می گردد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، دستگاه های مشمول موظفند از اجرای این مصوبه خودداری نمایند. در غیر این صورت اقدام آن دستگاه تعهد مازاد بر اعتبار تلقی شده و مشمول تخلف از قوانین مذکور می گردد و مسئولیت آن به عهده مقام صادر کننده می باشد.

بهروز مرادي- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام