فضاهای اداری و اموال

جابه‌جایی حساب دستگاه‌های اجرایی از بانک‌های غيردولتي به دولتی

لزوم جابه‌جايي حساب دستگاه‌هاي اجرايي از بانك‌هاي غيردولتي به بانك‌هاي دولتي (بخشنامه 55/94632/ب مورخ 23/5/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي)

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي

با عنايت به اينكه بيش از 50% سهام بانك‌هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران به بخش غيردولتي واگذار و نام بانك‌هاي مزبور عملاً از ليست بانك‌هاي دولتي خارج گرديده، لذا با عنايت به محدوديت‌هاي مقرر در مفاد ماده‌ي (76) قانون محاسبات عمومي و پيگيري‌هاي مكرر ديوان محاسبات كشور مبني بر انتقال حساب دستگاه‌هاي اجرايي از بانك‌هاي غيردولتي به بانك‌هاي دولتي، مقتضي است دستور فرماييد چنانچه حساب‌هاي بانكي آن دستگاه اجرايي در يكي از بانك‌هاي صدرالاشاره مفتوح و فعال مي‌باشد، با توجه به جميع جهات و با عنايت به حساسيت موضوع در اين برهه زماني پيشنهاد خود را نسبت به انتقال و گشايش حساب‌هاي مفتوح قبلي به يكي از بانك‌هاي دولتي به اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان ذيربط حسب مورد ارائه نمايند تا در اسرع وقت با بكارگيري تمهيدات لازم اقدامات مقتضي توسط خزانه داري كل كشور صورت گيرد. بديهي است آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه تغييري در ماهيت مالكيت بانك عامل آن‌ها صورت نپذيرفته است، كماكان موظف به نگهداري حساب‌هاي خود در بانك‌هاي عامل دولتي قبلي مي‌باشند.

سيد رحمت‌الله اكرمي- معاون نظارت مالي و خزانه‌دار كل كشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام