نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران- چالوس» (نامه شماره ۳۷۳۸۲هـ/ب مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲)
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران- چالوس» (نامه شماره ۳۷۳۸۲هـ/ب مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (۲) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ی مذکور در ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی