اجرای سياست ها و برنامه های اصلاح نظام اداری استان مازندران
اجراي سياست ها و برنامه هاي اصلاح نظام اداري به منظور ايجاد آمادگي لازم براي ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان در سال ۱۳۹۴ (بخشنامه شماره ۲۹۸۸۵۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران)
به کلیه دستگاه های اجرایی استان
احتراماً؛ همانطوركه آگاهي دارند برنامه‌هاي تحول در نظام اداري در جهت بهبود كيفيت عملكرد و ارتقاي بهره‌وري بخش دولتي، شفاف‌سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري در حال اجرا مي‌باشد، لذا به دليل اهميت موضوع و فرابخش بودن آن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مازندران در راستاي حمايت و نهادينه‌سازي مباحث تحول اداري، نسبت به اجرايي نمودن دستورالعمل‌هاي ارسالي اقدام نموده است.
از آنجا كه شوراي عالي اداري در يكصدو شصت و دومين جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ در راستاي تحقق سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و به منظور ارتقاي نقش تسهيل گري و هدايت گري دولت و انجام اصلاحات در نظام اداري كشور، نقشه راه اصلاح نظام اداري مشتمل بر ۸ برنامه ذيل را تصويب نمود:
۱. مهندسي نقش و ساختار دولت
۲. توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري
۳. خدمات عمومي در فضاي رقابتي
۴. مديريت سرمايه انساني
۵. فناوري هاي مديريتي
۶. توسعه فرهنگ سازماني
۷. صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري
۸. نظارت و ارزيابي
حال در سال اول عملياتي نمودن برنامه جامع اصلاح نظام اداري، به منظور تحقق اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه عملياتي سال ۱۳۹۳ ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و برنامه جامع اصلاح نظام اداري به شماره ۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ هيات محترم وزيران، برخي از دستورات و نكات مهم برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري براي بهره برداري و انجام اقدامات لازم ابلاغ مي گردد تا ضمن اجرايي نمودن برنامه هاي اصلاح نظام اداري آمادگي لازم براي ارزيابي عملكرد سال ۹۴ فراهم گردد.
۱) دستگاه‌هاي اجرايي استان مكلفند به منظور تحقق اهداف تعيين شده نقشه راه اصلاح نظام اداري بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداري با همكاري وزارتخانه ها و سازمان هاي مركزي برنامه عملياتي سالانه دستگاه خود را تدوين نمايند.
۲) به استناد ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ۵/۹/۹۳ (تصوير پيوست) شوراي عالي اداري نسبت به تشكيل كارگروه توسعه مديريت و كميته هاي ذيل آن اقدام نمايند.
۳) براساس برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت، وظايف، فعاليت‌ها و واحدهاي قابل واگذاري را احصا نموده و به منظور ظرفيت سازي بخش غير دولتي سازوكارهاي اجرايي را تدوين نمايند.
۴) به منظور تمركز زدايي و واگذاري حداكثري اختيارات و وظايف به واحدهاي شهرستاني نسبت به تفكيك وظايف استاني و شهرستاني اقدام نموده و حداكثر اختيارات قانوني را به روساي ادارات شهرستاني تفويض نمايند.
۵) به استناد مفاد ۲۹،۳۰ و۳۱ قانون مديريت خدمات كشوري تشكيلات خود را متناسب با ويژگي هاي مربوط و در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هاي ابلاغي سازماندهي، طراحي و تنظيم نمايند.
۶) با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۷۰۴۷ مورخ ۷/۱۱/۹۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ضمن اصلاح فرايندها و روشهاي انجام كار، فرايندهايي كه منجر به ارائه خدمت به مردم مي شود را مستندسازي و از طريق سايت دستگاه و پرتال استاني اطلاع رساني نمايند.
۷) براساس دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سايت) به شماره ۱۴۵۱۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به ايجاد وب سايت دستگاه اجرايي اقدام نمايند.
۸) به استناد ماده ۱۴ مصوبه شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ۱۰/۶/۹۳ شوراي عالي اداري كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان مكلفند آن دسته از خدماتي كه قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستي مي باشند را به اين دفاتر واگذار نموده، همچنين ليست خدمات واگذار شده و آدرس دفاتر ارايه دهنده خدمت را به استانداري جهت درج در پورتال استاني اعلام نمايد.
۹) دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند دوره‌هاي آموزشي كاركنان دولت در حوزه فناوري اطلاعات را به استناد بخشنامه شماره ۱۴۵۰۹۹ مورخ۲۰/۱۱/۹۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي سه سطح مديران ارشد، مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات، عموم كاركنان برنامه ريزي و اجرا نمايد.
۱۰) دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به استناد مفاد ۲۶ و۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به فرهنگ سازي، آموزش، توانمندسازي و ترغيب مردم در استفاده از خدمات الكترونيك از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي (سمعي، بصري و مكتوب) اقدام نمايند.
۱۱) دستگاه‌هاي اجرايي بايد به استناد ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي اين ماده متوسط قيمت تمام شده فعاليت‌ها، خدمات و محصولات واحدهاي عملياتي را تعيين و محاسبه نموده و همچنين استانداردها و
شاخص هاي كيفي و كمي خدمات و ساز وكارهاي نظارت بر آنها در فضاي رقابتي را تدوين نمايند.
۱۲) دستگاه‌هاي اجرايي استان مكلفند با توجه به ابلاغ بخشنامه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع به شماره ۵۶۹۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۹۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(تصوير پيوست) نسبت به اجرايي نمودن آن و انتخاب بازرسين دستگاهي به منظور نظارت بر اجراي اين بخشنامه اقدام نمايند.
۱۳) دستگاه‌هاي اجرايي استان ضمن تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري نسبت به اجرايي نمودن دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي اقدام نموده و با انتخاب بازرسين واجد شرايط و تدوين شاخص هاي مناسب به استناد مصوبه شماره ۳۷۹۹۵/ت۲۸۶۱۷ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ هيات محترم وزيران برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري را اجرايي و در جهت پايش و سنجش سلامت و فساد اداري اقدام نمايند.
۱۴) با استفاده از تكنيك ها و روشهاي نوين، ميزان رضايتمندي مردم از ارائه خدمت را مورد سنجش قرار داده و نسبت به اصلاح روشها و فرايندهاي انجام كار به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي مردم اقدام نمايند.
۱۵) به استناد ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين نامه اجرايي آن برنامه مديريت سبز در دستگاه اجرايي مربوطه را عملياتي نمايند.
۱۶) به استناد ماده ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي مربوطه نسبت به استقرار نظام جامع مديريت عملكرد اقدام نمايند.
۱۷) چگونگي اجراي برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري سال ۹۳ استان را با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد (شاخص‌های عمومی و اختصاصی) در سال ۹۳ و ساير ارزيابي‌هاي صورت گرفته توسط آن دستگاه اجرايي و وزارتخانه مربوطه مورد بررسي قرار داده نقاط قوت و ضعف را احصا و به منظور بهبود وضعيت موجود برنامه ريزي و اقدام نمايند.
لذا با عنايت به موارد فوق و به منظور آمادگي هر چه بيشتر جهت اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سال۹۴، مقتضي است نسبت به اجرايي نمودن برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري اقدام شايسته معمول و در پایان هر ماه گزارش اقدامات انجام شده را به این سازمان اعلام نمائید.
امید علی پارسا- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران