امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وزیران عضـو کمیسیون اقتصاد در جلسه مـورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (۴۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‎نامه شماره۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه‍ـ مورخ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- معانی واژه‎ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد:

الف ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ..

ب ـ تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.

ج ـ ارایه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.

د ـ ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.

ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود. و ـ مؤدی: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

فصل دوم ـ تکالیف مؤدیان

ماده۲ـ کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد.

ماده ۳ـ در اجرای بند (ج) ماده (۴۷) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده(۲۱) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود، واریز نمایند.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‎های رسمی شرکت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.

ماده ۴ـ عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.

تبصره- ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (۴۲) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎نمایند.

ماده ۵- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (۴۲) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‎باشند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است.

ماده ۶- در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۲) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت‎نامه‎های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین‎نامه خواهند شد.

تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده ۷- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‎باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (۴) ماده (۴۲) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (۷) ماده (۴۲) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد.

ماده ۸- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث

ماده ۹- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده ۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‎های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده ۱۱- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‎نمایند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (۴۵) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (۴۵) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه‎سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (۴۵) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه می‎نماید.

تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال نماید.

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

ماده ۱۲- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (۴۲) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد.

ماده ۱۳- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۴۳) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‎گردد. عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به‎حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد.

تبصره ۱- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۲- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴۳) قانون، مشمول حکم ماده (۱۷) قانون و تبصره‎های آن نمی‎باشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره ۳- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (۴۳) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‎های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‎باشد.

ماده ۱۴- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز گردد.

ماده ۱۵ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‎باشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره ۱ـ اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‎باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (۴۳) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‎باشد.

تبصره ۳ـ در اجرای ماده (۴۷) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (۴۳) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره ۴ـ پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (۲۱) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۱۶ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‎باشد.

ماده ۱۷ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) قانون، کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۴۵ـ می‎باشد.

ماده ۱۸ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (۴۳) و ماده (۴۵) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‎باشد که برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تبصره (۲) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد.

ماده ۱۹ـ کلیه خودروهایی که با پلاک‎های دولتی، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون نخواهند بود.

ماده ۲۰ـ خودروهای سفارتخانه‎ها، کنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‎های بین‎المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‎های خاص استفاده می‎نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود.

ماده ۲۱ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‎شود، بر اساس تبصره (۶) ماده(۴۲) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.

این تـصویب‎نامه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی