1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(3 رای)

تاريخ : 26/6/85

شماره دادنامه : ...

كلاسه پرونده : .....

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : شركت ...

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 16 تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيات وزيران.

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، در خصوص مطالبه 4% از حقوق مستمري كارگران نسبت به سنوات قبل از مصوبه مورد شكايت با عنايت به ماده 16 آن با تصويب اين آيين نامه در سال 1380 و عطف بماسبق شدن آن كه هيات وزيران چنين اختياري را نداشته است تعداد قابل توجهي از مديران و كارگزاران واحدهاي توليدي قديمي دچار بحران و ركود و چه بسا تعطيلي مواجه گرديده است و تامين اجتماعي براساس اجراي همين ماده 4% مربوط به سنوات قبل از سال 1380(تا 20 سال قبل) را به طور يكجا مطالبه مي نمايد كه بر فرض صحيح بودن هرگز عطف بماسبق نمي گردد. بنابمراتب وبلحاظ اينكه ماده 16 تصويب نامه فوق الذكر خلاف شرع و قانون مي باشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11629 مورخ 7/4/1383 اعلام داشته اند، 1- نظر به اينكه در قانون و مصوبه استنادي به ترتيب احكام زير لحاظ شده است: بند 6 جزء(ب) تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1380«بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند. دراين صورت با احراز شرايط بيمه شده، كارفرمايان مربوط مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 همچنين 4% ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را به طور يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.» ماده 16 تصويب نامه شماره 58352/ت 25960هـ مورخ 22/12/1380 مقرر مي دارد «كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين نامه معادل 4% ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان آور را كه توسط سازمان تامين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي گردد به طور يكجا به سازمان مزبور پرداخت نمايد.» ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون مزبور در انطباق با قانون وضع شده است . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 22/12/1380 هيات وزيران طي نامه شماره 15223/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشته اند، موضوع در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيات عمومي

الف- به شرح نظريه شماره 15223/30/85 مورخ 20/2/1385 شوراي محترم نگهبان ماده 16 تصويب نامه مورد اعتراض خلاف موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال ماده مزبور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- نظر به اينكه مدت اعتبار ماده 16 آيين نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيات وزيران به تبع انقضاء مدت اعتبار اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پايان يافته و در نتيجه موضوع منتفي گرديده است و طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اصلاح مقررات دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي باشد، بنابراين موردي براي رسيدگي به موضوع اعتراض و تقاضاي شاكي در هيات عمومي ديوان وجود ندارد./

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.