نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی (نامه شماره ۱۸۵۴۹هـ/ب مورخ ۱۳۹۶/۳/۹)
نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی (نامه شماره ۱۸۵۴۹هـ/ب مورخ ۱۳۹۶/۳/۹)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲، موضوع: «آیین نامه اجرایی ماده(۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- ماده(۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- مقرّر می‌دارد: «به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را ازطریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت… به صورت اجاره واگذار نماید.»، بنابراین، درج واژگانی مانند ساختمان‌های مسکونی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها» در ماده (۱) مصوبه، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد.
۲ـ نظر به قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوب ۱۳۸۹- که مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند… خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی… به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند…»، بنابراین، واژه «واحدهای مسکونی» مندرج در ماده (۱) مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه‌های سازمانی می‌گردد، علاوه بر مغایرت مزبور، نیز مغایر با ماده (۸) قانون مورد اشاره می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی