الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصويبنامه شماره ۸۵۷۶۶/ت۴۴۴۵۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ هيأت ويران)
الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصويبنامه شماره ۸۵۷۶۶/ت۴۴۴۵۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ هيأت ويران)
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۶۷۳۲۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۱) اصلاحی ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۷- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ الحاق می‌گردد:
«تبصره۴- در صورت تداخل محدوده‌های پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن با محدوده‌های پروانه چرا به روشهای زیر و براساس فرمول تبصره (۲) اقدام می‌شود:
الف – در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط میزان عرصه‌ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب- در مرحله بهره‌برداری از معدن، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره‌برداری مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌های اکتشافی مذکور در بند (الف) به مرحله بهره‌برداری برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج- در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه‌های یادشده در بندهای (الف) و (ب)، کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مواردی که در حریم شهرها قرار می‌گیرد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اتخاذ تصمیم خواهد شد.
د- دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور – محمدرضا رحیمی